مسئولیت مدنی ناشی از ترک فعل زیانبار کارکنان نیروهای مسلح

هدف این مقاله تبیین مسئولیت کارکنان با نگرش کاهش هزینه های ناشی از ترک تکالیف آنان است. پژوهش از نظر گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و از طریق کتابها، مقالات و قوانین و مقررات موجود و بیانات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) انجام شده و اطلاعات به صورت توصیفی تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که علاوه بر فعل زیانبار کارکنان نیروهای مسلح، برخی اوقات ترک فعل نیز موجب ورود ضرر به اشخاص م یشود و لذا در ورود ضرر ناشی از ترک فعل زیانبارکارکنان، اگر ترک فعل آنها، مستقیم و با تقصیر باعث ورود ضرر به اشخاص شود، خود کارکنان به جبران خسارات وارد شده به اشخاص ملزم خواهند بود؛ لذا در صورت عدم تقصیر آنان سازمان مربوط عهده دار ضرر و زیان وارد شده به زیان دیده خواهد بود ولی اگر اقدام او غیرمستقیم باعث خسارت شود به دلیل اینکه مبنای مسئولیت در این مورد قاعده تسبیب است و شرط لازم در این قاعده تقصیر است در صورت عدم تقصیر، مسئولیتی به آن کارکنان تحقق نخواهد یافت. نتایج نشان می دهد نویسندگان قانون مجازات جرائم نیروهای مسلّح مسئولیت مالکان اشیا اعم از سلاح و مهمات و وسائل نقلیه، لباس های نظامی، اسناد و دفاتر ثبت وقایع و... را در مواد 80 تا 92 بر مبنای عمد و تقصیر بنا نهاده و بیشتر بر موضوع مجازات تاکید کرده اند و فقط در ماده 85 قانون مربوط به لزوم جبران خسارت اشاره شده است. با عنایت به حساس بودن اقدامات این کارکنان ضرورت دارد که درحقوق موضوعه در این باره قوانینی مختص به الزام آنها به جبران خسارت وضع و اجرایی شود. مسئولیت مدنی کارکنان بر نظریه تقصیر استوار، و معیار تقصیر نیز داوری رفتار متعارف مامور نیروی مسلح حرفه ای است.