مروری بر مفهوم «تمرکززدایی در ساختار اقتصادی‌- مالی کشور» (مندرج در تدبیر 53 الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت)

تاریخ توسعه نشان می‌دهد که مسیر آن با تمرکز در قدرت و تصمیم‌گیری آغاز می‌شود. تمرکز است که با تصدی همه قدرت‌ها و اختیارها، اوضاع نابه‌سامان کشورها را سروسامان می‌دهد و در ساختاری که راس سلسله‌مراتب، محور همه تصمیمات است جامعه را از پراکندگی نجات می‌دهد و در مسیر توسعه، سازمان‌دهی می‌کند. تاریخچه نظریات علمی نیز موید همین مطلب است. نظریه دیوان‌سالاری وبر که طلایه‌دار نظریات سازمان است با تاثر از رویکرد ماشینی به مدیریت سازمان، همه قدرت و اختیار را در راس سازمان، متمرکز و با نظمی دقیق و ماشینی، سازمان را به سمت اهداف خود هدایت می‌کرد؛ اما پس از طی مرحله استقرار و ثبات در توسعه کشورها، مشکلات تمرکز، آرام‌آرام خود را نشان داد و آن، دیگر، نظریه‌ای نبود که بتواند در رقابت نظریه‌ها، سیطره خود را حفظ کند. مزیت‌های منطقه‌ای، خرده‌فرهنگ‌ها، گرایش‌های سیاسی و یا اقوام و مذاهب گوناگون، همگی عناصری هستند که دیگر نمی‌توانستند در قالب خشک و متصلبی در کنار هم جای بگیرند؛ بنابراین الگوهای توسعه با توجه به این فرصت‌ها، به سمت عدم تمرکز گرایش پیدا کردند تا در توسعه کشورها از این مزایا نیز استفاده کنند. جمهوری اسلامی ایران نیز فارغ از این قاعده نیست. کشوری که در ابتدا با ساختاری متمرکز در بخش‌های مختلف به پیشرفت‌های شایانی دست یافت به مرحله‌ای رسیده است که تمرکز نه ‌تنها دیگر ثمره‌ای برای آن ندارد، بلکه در برخی بخش‌ها، مانع توسعه آن است؛ در نتیجه الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت در تدبیر 53 خود، تمرکززدایی اقتصادی- مالی را چشم‌انداز پنجاه‌ساله آینده آن قرار می‌دهد. بر اساس این، مقاله حاضر، پس از مرور تعاریف، انواع، سطوح و رویکردهای تمرکززدایی، به آسیب‌های تمرکز و مزایای تمرکززدایی می‌پردازد و پس از بررسی آثار مثبت اقتصادی تمرکززدایی، الزامات اجرای قوتمند آن را عرضه می‌کند.