سازوکارهای لازم برای حفظ و بهره‌‎برداری امانت‌مدار از انفال

هیچ انسانی در آفرینش و خلق انفال و ثروت‌های طبیعی نقش نداشته است. بهره‌برداری و استخراج ثروت‌های عمومی و الگوی بهره‌مندی بهینه عادلانه از این منابع کمتر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، اصل (چهل‌ و پنجم) قانون اساسی به روشنی مشخص کرده که، انفال و ثروت‌های عمومی در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل کند. از منظر اصل 50 قانون اساسی، حفاظت محیط‌زیست وظیفه عمومی تلقی می‌شود و فعالیت‌هایی که با آلودگی محیط‌زیست یا تخریب آن ملازمه پیدا کند ممنوع است. از مسائل مهم حوزه‌های اقتصادی و حقوقی کشور در سال‌های اخیر، تخریب منابع طبیعی، محیط‌زیست و افزایش زمین‌خواری و تغییرکاربری است. بر خلاف تصور موجود و در تضاد با نص اصول قانون اساسی، تخریب و تصرف صرفاً به صورت غیرقانونی انجام نمی‌گیرد. یکی از روش‏های متداول کسب ثروت‌های نامشروع و بادآورده و خالی از نگاه کارآفرینی به صورت قانونی، تصویب مواد و تبصره قانونی در مواد بودجه سالانه و سپس بوجود آوردن شرایط و اقدام به انتقال، تغییر کاربری و اخذ مجوزهای قانونی تسهیلگر تغییر کاربری در فقدان الگوی بهره‌برداری امانت‌مدار از انفال است. با وجود اهمیت فراوان کشاورزی، منابع طبیعی، انفال و اراضی در نظام اسلامی و ایرانی و ملاحظات عدالت و اقتصاد مقاومتی، منابع آب، اراضی، انفال و منابع طبیعی طی چند دهه گذشته قربانی سیاست‌های متاثر از نظام قانون‌گذاری و سلیقه اشخاص، با نگاه کوتاه بین و توسعه به هر قیمت شده‌اند. جنگل تراشی، زمین‌خواری و تغییر کاربری باعث درآمدهای نجومی برای گروهی معدود شده و در عوض، حقوق عمومی، امنیت غذایی و حقوق نسل‌های آینده را نیز به مخاطره انداخته و دستگاه قضایی را نیز مملو از پرونده‌های ریز و درشت کرده است. از عوامل دیگر تشدید زمین‌خواری و تخریب منابع طبیعی اعمال مدیریت‌های چندگانه در انفال و نحوه عمل دستگاه‌های دخیل است. معمولا اشخاصی که مبادرت به تصرف انفال می‌کنند سازمان یافته و حرفه‌ای عمل می‌کنند و از وجود وکلا و حقوقدان‌های مبرز بهره می‌برند، به دلیل ارزش ثروت‌های طبیعی و تعدد مراکز تصمیم‌گیری، امکان اعمال سلیقه مجریان، تعارض در سیاست‌گذاری، ابهام، تداخل وظایف به وجود آمده و مالا منجر به محکومیت متولیان در مراجع قضایی می‌شود. بنابراین با اوضاع توصیف شده چرخه تصرفات کماکان ادامه دارد. این امر موجب بروز مشکلات بیشتر اجتماعی و حقوقی می‌شود. دیدگاه‌های متفاوت در مورد احیاء اراضی، علل اقتصادی مانند تورم، نقدینگی و نبود زمینه‌های مطمئن در به کارگیری سرمایه‌ها، نگرانی از آینده، فقدان یک نظام اقتصادی سالم، منسجم، کارآمد، عدم شفافیت در بهره‌برداری از انفال، سرمایه‌های موجود را از مسیر صحیح خارج و به سمت و سوی سوداگری غیرمولد سوق داده است. آثار و تبعات این ناهنجاری باعث ترویج فساد اداری، افزایش فاصله فقیر و غنی و فاصله طبقاتی شده و باعث مخدوش کردن عدالت اجتماعی، ایجاد موانع در توسعه و موجب به مخاطره انداختن امنیت غذایی، انقراض تنوع زیستی و وضعیت غیرقابل برگشت می‌شود. بدون شک وضعیت فعلی مطلوب نیست و ادامه این روند به معنای استمرار پیامدهای منفی بیشتر خواهد بود، با اصلاح ساختار بنیادی، اولین مسئله‌ای که باید توجه شود این است، سیاست‌گذاری، تدوین الگو و برنامه حفاظت و بهره‌برداری شفاف‌سازی و دارای جایگاه مستقل و از قوه مجریه و قوه مقننه منفک شود. به عبارت‌ دیگر جایگاه حفاظت، بهره‌برداری، ایجاد درآمد از انفال، مشترکات و ثروت‌های عمومی کشور نمی‌تواند در تغییر مکرر و در اختیار مقامات مستعجل، پراکنده و سلایقی باشد که ماهیتا مسئول منافع بلندمدت کشور نیستند، چرا که عمر و اعتبار کوتاه اسناد، و تغییرات پی در پی، اجازه اندیشیدن برای بلندمدت را منتفی می‌کند. استقلال بودجه دولت از درآمدهای حاصل از بهره‌برداری از منابع طبیعی و ثروت‌های عمومی و انتقال این درآمدها به صندوق ذخیره انفال برای حفاظت و بهره‌برداری امانت‌مدار و مبتنی بر عدالت از جمله دیگر راهکارها می‌تواند باشد. نهایتاً رسیدگی حقوقی و کیفری به موارد اختلافات در خصوص انفال به محاکم تخصصی ویژه و متمرکز محول شود.