بایسته‌های اجرا و تحقق تدابیر عرصه اجتماعی

با توجه به آماده شدن سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و نزدیک شدن آن به ابلاغ برای اجرا، ضرورت دارد که درباره مراحل و چالش‌های اجرایی شدن آن بحث و بررسی به عمل آید تا آمادگی لازم برای رفع موانع و چالش‌ها و زمین‌سازی برای هر چه موفق‌تر اجرا شدن و تحقق اهداف آن به وجود آید. در این مقاله پس از تعریف عرصه اجتماعی و طرح مسائل موجود در این عرصه، تدابیر مربوط در بین تدابیر نهایی شده، شناسایی شده‌اند. بر این اساس 12 تدبیر (یعنی یک پنجم تدابیر الگو) شناسایی شده‌اند که کاملا مربوط به عرصه اجتماعی بوده و هر یک به نحوی در جهت رفع مسائل و اصلاح وضعیت این حوزه قرار دارند. اما تحول در این عرصه و رفع مسائل موجود در گروه اجرایی شدن و تحقق این تدابیر و سایر تدابیر الگو قرار دارد، که در قسمت‌های بعدی مقاله مورد بحث قرار گرفته است. ابتدا شرایط و عوامل بسترساز اجرایی شدن و تحقق تدابیر اجتماعی و چالش‌های موجود در این زمینه، مانند چالش‌های ساختاری، فرهنگی و قانونی، مطرح شده‌اند؛ سپس فرایند تبدیل تدابیر به سیاست‌ها و برنامه‌ها و قوانین اجرایی در سطح سیاسی و آنگاه چگونگی تبدیل قوانین مصوب به آیین‌نامه‌های اجرایی در دستگاه‌های اجرایی و به اجرا در آمدن آنها و چالش‌های موجود در این فرایند مورد بحث قرار گرفته است. نتیجه کلی حاصل از این بررسی آن است که در فرایند عادی تبدیل تدابیر به سیاست‌ها و قوانین و اجرایی کردن قوانین مربوط در بوروکراسی ناکارآمد دولتی، بخش مهمی از اهداف تدابیر از دست رفته و خنثی شده و اثربخشی آن تقلیل خواهد یافت، همچنان که در مورد سایر اسناد این اتفاق افتاده است. بنابراین برای اجرایی شدن و تحقق این تدابیر باید اقدامات ویژه‌ای به عمل آید، که در قسمت پایانی مقاله به آنها پرداخته شده است. با توجه به اینکه هدف نهایی اجرایی شدن سند الگو حرکت به سوی پیشرفت و تمدن نوین اسلامی از طریق مردم‌سالاری دینی است، همان‌گونه که در بخش رسالت سند الگو آمده است، این حرکت نیازمند کنشگری دولت و جامعه توامان می‌باشد و دولت محوری به تنهایی راهکار مناسبی نخواهد بود و به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. چنین هدفی نیاز به کنشگری جدی جامعه و اجزای آن، مانند سمن‌ها، اقوام، اجتماعات محلی و آحاد مردم، دارد، تا در عین مطالبه‌گری از دولت، خود نیز در فرایند اجرایی کردن الگو نقش‌آفرین باشند. چنین کاری نیاز به عزم ملی و بسیج اجتماعی و اعتماد متقابل دولت و جامعه مدنی دارد، که با فرهنگ سیاسی نخبگان فعلی امکان‌پذیر نیست و نیاز به نخبگان حاکمی با فرهنگ سیاسی جدیدی است که راه را برای تعامل واقعی و نهادمند دولت و ملت بگشاید.