ناسازگاری‌های سیاست‌گذاری در سطح کلان و پیامدهای حاصل از آن در اقتصاد ایران: با تاکید بر بخش صنعت و معدن

ناسازگاری در اتخاذ سیاست‌های کلان اقتصادی به ویژه سیاست‌های پولی، ارزی و تجاری، به معنی انباشت ناترازی و در نهایت بروز بحران‌های ارزی و انفجار قیمت‌ها در آینده خواهد بود. بنابراین، حرکت در جهت ثبات نرخ ارز اسمی در شرایط بالا بودن رشد نقدینگی و نرخ تورم، به معنی به تعویق انداختن بحران ارزی و بروز آن در آینده به صورت شوک خواهد بود. مسئله اصلی این تحقیق بررسی نقش ناسازگاری‌های سیاست‌های پولی، ارزی و تجاری در ایجاد تلاطم‌های ارزی در ادوار گذشته است. نتایج حاصل شده بیانگر این است که رشد حجم نقدینگی در دوره زمانی (1389-1384) که منجر به بروز تلاطم‌های ارزی شده است، 2/220 درصد بوده است، در حالی که متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در این بازه زمانی 2/17 درصد بوده است. این ناسازگاری سیاستی در دوره (1396-1392) که منجر به بحران ارزی شد، نیز تکرار شده است و اختلاف معنی‌دار و قابل ملاحظه میان رشد نقدینگی و رشد نرخ ارز اسمی وجود داشته است. هر چند شدت عدم تعادل نسبت به گذشته به مراتب پایین‌تر بوده است. در این دوره نیز حجم نقدینگی در دور زمانی (1396-1392)، رشد 2/139 درصدی داشته است؛ در حالی که نرخ دلار در بازار آزاد در این دوره به میزان 1/27 درصد رشد داشته است. بر این اساس، ایجاد قواعد الزام‌آور برای تقویت انضباط مالی دولت و نیز اصلاح نظام پولی و بانکی و کنترل رشد نقدینگی از این مسیر، باید به عنوان یک رویکرد اساسی مورد توجه قرار گیرد.