بررسی جایگاه تمرکززدایی مالی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

جهت دستیابی به اقتصادی کارا و متعاقب آن پیشرفت اقتصادی پایدار نیاز به تغییرات و اصلاحات اساسی در بخش عمومی اقتصاد وجود دارد. یکی سیاست‌های اصلی که امروزه بسیاری از کشورهای جهان به‌ خصوص کشورهای در حال‌ توسعه برای اهدافی مانند تخصیص بهینه منابع، توزیع درآمد، از بین بردن نابرابری‌ها، استفاده حداکثری از پتانسیل‌های منطقه‌ای، دستیابی به سیستم اطلاعات مالی قوی‌تر و رشد اقتصادی، در برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی خود لحاظ می‌کنند، سیاست تمرکززدایی مالی است. سیاست تمرکززدایی مالی با واگذاری درآمد و مخارج به دولت‌های محلی به دنبال رشد و توسعه منطقه‌ای و نهایتاً رشد اقتصادی کشور است. در مورد واگذاری مخارج، دولت‌های محلی چون با ترجیحات شهروندان خود و سلیقه آنها آشنا هستند و همچنین به محل هزینه کردن درآمدها، نظارت نزدیک‌تری دارند، بهتر می‌توانند به برنامه‌ریزی در مورد مخارج خود بپردازند و تصمیم‌گیری‌های لازم را برای مخارج احتمالی داشته باشند. از طرفی در مورد واگذاری درآمد، ارتباطات و شناخت بیشتر مسئولان دولت محلی نسبت به مردم منطقه، می‌تواند اطلاعات مالی جهت دریافت مالیات را برای آنها به ‌راحتی قابل ‌دستیابی کند. همچنین شناخت بهتر پتانسیل‌های محلی و آگاهی از زیرساخت‌های منطقه‌ای توسط مسئولان دولت محلی می‌تواند، به تخصیص بهینه منابع در منطقه و سرمایه‌گذاری صحیح و رشد تولید منطقه‌ای و متعاقب آن رشد اقتصادی کشور منجر شود.