دیجیتال‌سازی اقتصاد، روشی برای تقویت حکمرانی به عنوان بستر لازم جهت تحقق الگوی پیشرفت

نقصان ساختارهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و ناکارایی‌های نهادی سبب شده تا نگرش‌های کوتاه‌مدت در ساختار تصمیم‌گیری کشور نهادینه شود و جلوه کردن مشکلات جاری بیش از مشکلات ساختاری، الزام به ارائه دستاورد در دوره‌های مسئولیت را مهم نماید. بدون شک تداوم این امر روند نهادینه‌سازی و اجرای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را با مخاطرات جدی مواجه خواهد ساخت. میانگین نرخ تورم بیش از 19 درصد در 40 سال گذشته و نرخ بیکاری دورقمی تقریباً در تمام این سال‌ها به همراه میانگین نرخ رشد اقتصادی حدود 4/1 درصدی طی 42 سال گذشته، حاکی از شرایط نامطلوب در نظام تصمیم‌گیری و مدیریت اقتصاد کشور است. وقوع معضلات مذکور را می‌توان در ضعف حکمرانی کشور دانست که اعمال تحریم‌ها موجب بدتر و بیشتر نمایان شدن نقصان‌های آن شده است. از این رو به‌ حق در بیانیه گام دوم انقلاب به این امر تاکید شده که عملکردهای ضعیف، عیوب ساختاری و ضعف‌های مدیریتی، اقتصاد کشور را از درون و بیرون دچار چالش ساخته است. مقاله حاضر سعی دارد با تمرکز بر دیجیتال‌سازی اقتصاد، راهکارهایی برای برون‌رفت از وضع موجود ارائه دهد. زیرا در عصر حاضر حوزه دیجیتال تمامی ابعاد دولت اعم از الگوهای عملکرد، فرآیندها، مهارت‌ها و فرهنگ و همچنین روابط ذی‌نفعان را دستخوش تغییر کرده است که با فهم صحیح تحولات حاکی از فناوری‌های نوین و بهره‌گیری مناسب از آنها می‌توان به بهبود عملکرد دولت و نظام حکمرانی امیدوار بود.