تحلیل حقوقی توسعه نامتوازن منطقه‌ای از منظر صلاحیت‌های شورا‌های برنامه‌ریزی و توسعه؛ بررسی موردی بندهای (30) و (31) تدابیر پیش‌نویس الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت

توسعه و پیشرفت کشور، ماحصل جمع کلی پیشرفت تمامی کشور محسوب نمی‌شود بلکه باید همه بخش‌های تقسیمات کشوری (استان، شهرستان، بخش) از یک سطح حداقلی پیشرفت نیز بهره‌مند گردند تا بدین ترتیب بتوان ادعا کرد که کشور به نحو متوازنی پیشرفته و توسعه‌یافته است. علی‌رغم این ضرورت، شاهد توسعه نامتوازن در نظام تقسیمات کشوری هستیم، به نحوی که در هر قانون برنامه توسعه پنج ساله، بخش‌های قابل توجهی در فهرست پیشنهادی وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه تحت عنوان مناطق محروم و کمتر توسعه نیافته مشخص می‌شوند که چنین حجمی از مناطق با وجود سطح نسبی رفاه در کشور، مبین کاستی و ناکارآمدی در اعمال سیاست‌های تمرکززدایی و آمایش سرزمینی، به ‌ویژه در ساختار و صلاحیت شوراهای برنامه‌ریزی و توسعه (استان و شهرستان) است. بنابراین در این مقاله با رویکرد تحلیل حقوقی به پاسخ به این سوال خواهیم پرداخت که «چرا با وجود نهاد شوراهای برنامه‌ریزی و توسعه استان و شهرستان، توسعه منطقه‌ای حاصل نشده است؟» نگارنده با استفاده از مطالعه تطبیقی و روش توصیفی- تحلیلی و بررسی قوانین و مقررات مربوط با روش توصیفی- تحلیلی، پیشنهاد‌هایی را برای رفع کاستی‌های موجود و اصلاح بندهای (30) و (31) تدابیر متن پیش‌نویس الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت ارائه داده است که از جمله آنها تغییر الگوی بودجه‌ریزی برنامه‌ای به عملیاتی، تغییر ماهیت شوراهای مذکور به پارلمان‌های محلی، ایجاد تضامین لازم‌الاجرا برای مصوبات این شوراها، ایجاد استقلال این شوراها در نسبت با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور است.