الزامات و راهکارهای اصلاح و ارتقاء سند الگوی پایه‌ی اسلامی ایرانی پیشرفت (به عنوان سند بالادستی سیاست‌های کلی و قوانین برنامه ای کشور)

با عنایت به تدبیر مقام معظم رهبری مبنی بر قرار دادن سند الگوی پایه‌ی اسلامی ایرانی پیشرفت به عنوان سند بالادستی سیاست‌های کلی و قوانین برنامه ای کشور به شرط ارتقاء و تکمیل و حصول اطمینان از کفایت آن در جایگاه یادشده، این پرسش مطرح می گردد که آیا سند موجود در این جایگاه خطیر که آن را در سلسله مراتب حقوقی پس از قانون اساسی قرار می دهد قرار دارد یا نیازمند اصلاح و ارتقاء است؟ این مقاله با تحلیل محتوای سند و تطبیق آن با اسناد یاد شده مدعی است که سند الگو به دلیل وجود آسیب ها و نقاط خلا جدی در بخش های مختلف آن ازجمله شباهت ساختاری و محتوایی با سیاست های کلی و عدم ابتکار در ارائه ادبیات متناسب با الگو، نداشتن ارتباط و تناظر با مبانی، آرمان، رسالت و افق ترسیم شده در قانون اساسی، عدم توجه به تدوین سند در چارچوب دولت اسلامی، عدم ترسیم ابعاد نظام اسلامی مطلوب محقق کننده و پیشران سند، عدم تبیین چارچوب جامعه اسلامی به عنوان مقدمه ایجاد تمدن نوین اسلامی و ... به طور جدی نیازمند تحول بنیادین ازجمله با توجه بیشتر به حقوق عمومی اسلامی (فقه نظام) به عنوان دانش متکفل طراحی نظامات اسلامی (اساسی سازی و تبدیل مبانی و آرمان های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی به چارچوب های حقوقی) بوده و برای اصلاح و ارتقاء آن پیشنهاداتی را ارائه داده است.