بررسی تحلیلی – انتقادی بند (49) الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت:«اجرای کامل ضمانت‌های پیش‌بینی شده در قانون اساسی در حوزۀ آزادی‌های فردی و اجتماعی و آموزش و ترویج حقوق و تکالیف شهروندی و تقویت احساس آزادی در آحاد جامعه»

تمامی کشورها برای اتکا به مشروعیت مردمی خود باید همواره ضمن شناسایی مجموعه حقوق و آزادی های اتباعشان، سازوکارهایی برای ارتقاء و تضمین تمام بعد آن طراحی و به موقع اجرا بگذارند. در جمهوری اسلامی ایران، از آن جهت که در مبانی اسلامی باید حقوق و آزادی های مشروع همه انسان ها (اعم از مسلمان و غیرآن) مورد احترام و حمایت دولت و کارگزاران آن قرار بگیرد و از آن جهت که نظریه قدرت در آن مردم سالاری دینی است، اقتضاء در نظر گرفتن شان تمشیت کنندگی افراد ملت را دارد و همچنین نظر به تاریخ حکومت‌های استبدادی ایران و تجربه ناکام مشروطه خواهی، دولت جمهوری اسلامی ایران باید در نسبت با حقوق و آزادی ها، سیاستی شفاف، عمل‌گرا، جامع، رضایت‌بخش و موثر داشته باشد. متن قانون اساسی از ابتدا تا انتها، مبین رویکردی نسبتا واضح به حقوق و آزادی ها در قالب «حقوق ملت» و «آزادی های مشروع» است. هرچند تعدد قیود مبهم و برخی تفاسیر ناسازوار شورای نگهبان، و در ادامه قوانین عادی عمدتا محدودیت مدار، ضعیف و ناسازگار با مبانی، در عمل اجرای مفاد و روح حاکم بر قانون اساسی را دچار خلل کرده است. بر این اساس در مطالعه ای توصیفی – تحلیلی و با توجه به نظام حقوقی موجود، نگارنده به این سوال می پردازد که «بند (49) الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت با توجه به تجربه و ظرفیت های نظام حقوقی کشور تا چه میزان پاسخگوی چالش های موجود است؟». در این پژوهش ضمن بررسی تحلیلی انتقادی بند یاد شده، به ارایه نکاتی اصلاحی تحت عنوان «پیشنهادات ظرفیت ساز»، پرداخته و در نهایت به عنوان ماحصل مباحث، بند (49) الگو را به شرح زیر بازنگری و پیشنهاد کرده ایم: بند پیشنهادی: اجرای کامل مفاد قانون اساسی در تمامی حوزۀ حقوق و آزادی‌های مشروع از طریق ارایه لایحه قضایی، تنقیح قوانین و امکان مراجعه مستقیم مردم به سازوکار دادرسی اساسی؛ و آموزش و ترویج حقوق و تکالیف شهروندی با تاکید بر آموزش های اجباری و کارکنان نهادهای عمومی و حکومتی، و تقویت احساس تامین و امکان استیفای حقوق در آحاد جامعه از طریق بازنگری در تفاسیر شورای نگهبان، تبدیل شورا به دادگاه قانون اساسی و حذف نظارت ناپذیری های غیرقابل توجیه