تعارض بین اماره ید و اصل استصحاب:تفسیر ماده ی 37 قانون مدنی ایران بر مبنای قواعد اصول فقه

هرگاه کسی مالی را به عنوان مالک متصرف باشد، مالک آن بوده مگر آن که خلاف آن ثابت شود. ججیت ید به عنوان اماره ی مالکیت، در فقه امامیه از مسلمات بوده و در ماده 35 ق.م. نیزآمده است. بر این اساس اگر شخصی مدعی مالکیت مالی باشد که در ید دیگری است، باید دلیل اقامه کرده، مالکیت خود و عدوانی بودن ید متصرف را ثابت کند. اما ممکن است مدعی ثابت کند که در زمان گذشته مالک آن مال بوده، در این فرض آیا اماره ی ید همچنان معتبر و دلیل مالکیت ذی الید است، یا برمبنای استصحاب مالکیت سابق مدعی، باید قول مدعی را مقدم دانسته و ذی الید برآن داشت تا مالکیت خود را ثابت نماید. ماده 37 قانون مدنی ایران، ظاهراً بین فرضی که مالکیت سابق مدعی با اقرار، یا با دلیل دیگر ثابت شود، تمیز قائل شده؛ مطابق آن هرگاه مالکیت سابق مدعی با اقرار ثابت گردد، اماره ید از اعتبار افتاده و قول مدعی مقدم است، اما اگر با بینه ثابت شود، اماره ید همچنان معتبراست. در فقه امامیه نظر مشهور فقیهان همان است که از ظاهر قانون مدنی قابل استنباط است. اما برخی بدون تفکیک بین اقرار و بینه، به طور مطلق اماره ید را براستصحاب مقدم داشته و برخی دیگر استصحاب را بر ید مقدم دانسته اند و معتقدند در صورتی که مالکیت سابق مدعی با هر دلیلی ثابت گردد، با استصحاب آن، اماره ید از اعتبار افتاده وذی الید به عنوان مدعی باید مالکیت خود را ثابت نماید. در این مقاله تلاش کرده ایم با بررسی و تحلیل موضوع بر مبانی اصولی، ثابت کنیم که اگرچه به عنوان قاعده اماره ید مقدم بر استصحاب است، ولی در فرض اقرار ذی الید به مالکیت سابق مدعی، او از حالت مدعی به مدعی علیه، تبدیل وضع داده، باید مالکیت خود را ثابت کند.