حل تعارض میان اخلاق عمومی و اصل آزادی تجارت بین الملل با تکیه بر رای نهاد حل اختلاف سازمان تجارت جهانی در قضیه قمار

کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی در مواردی به منظور حمایت از ارزش‌های اخلاقی جامعه داخلی خود، واردات برخی کالاها و خدمات را با استناد به شرط اخلاق عمومی مندرج در موافقتنامه‌های سازمان ممنوع می‌نمایند. ماده 20 معاهده گات استثنای اخلاق را پیش بینی کرده اما آن را تعریف ننموده است. لذا این که این استثنا شامل چه مواردی است، مبهم است. تعریف این شرط از اهمیت والایی برای کشورها برخوردار است، چراکه اگر این ممنوعیت بدون تعریف باقی بماند، موجبات سوءاستفاده برخی اعضا از این استثنا را فراهم می اورد. نخستین تلاش برای تعریف و تعیین چارچوب این مفهوم توسط نهاد حل وفصل اختلافات سازمان تجارت جهانی در قضیه قمار میان کشور باربودا و آمریکا صورت گرفت. درمقاله حاضر سعی شده است با مطالعه داده ها به صورت کتابخانه ای و روش تحلیلی، رای نهاد حل اختلاف در قضیه مذکور، بررسی شود و مشخص شود که دکترین ارائه شده در این رای چگونه میان اصل آزادی تجارت از یک سو و اخلاق عمومی از سویی دیگر تعادل برقرار نموده و بخش عمده ای از نگرانی های موجود در مورد تعارض این دو اصل را برطرف نموده است.