امکانسنجی قابلیت نقل حق قصاص بهغیر در فقه امامیه

قصاص ازجملۀ اموری است که از سوی شارع مقدس جعل‌شده است که ابتدا با توجه به ادله قصاص در ماهیّت آن از حیث حق یا حکم بودن تردید می شود. امور جعل‌شده از سوی شارع از جهت حق یا حکم بودن، آثاری دارند با این توضیح که آثار حق، قابلیت اسقاط، قابلیت نقل و قابلیت انتقال است درحالی‌ که حکم این آثار را ندارد. با ملاحظه ادله قصاص حق بودنِ قصاص احراز شده است. با توجه به حق بودن قصاص، مسئله پژوهش حاضر این است آیا صاحب حق قصاص علاوه بر امکان نقل حق خود به من علیه حق (جانی)، می‌تواند حق خود را در قالب عقودی مانند بیع، هبه و یا صلح به «شخص دیگری» منتقل نماید. در این پژوهش با استفاده از ضوابطی که در فرض شبهه در قابلیت «نقل» حق، مطرح‌شده است که ازجمله این ضوابط، مراجعه به ادله عام در فرض تردید در قابلیت شرعی نقل حق و عدم امکان مراجعه در فرض شک در قابلیت عرفی نقل حق، جواز نقل بر مبنای ماهیّت و طبع حق، می‌باشند، قابلیت نقل حق قصاص به غیر مورد ارزیابی قرارگرفته است. از سوی دیگر بر اساس تعریف حق که عبارت است از سلطۀ اعتباری بر افعال که این سلطه اقتضایی است، صاحب حق قصاص می‌تواند در صورت فقدان مانع در ادله قصاص و از سوی دیگر در ادله بیع، صلح و هبه، هرگونه تصرفی در حق خویش بنماید. با بررسی ادله قصاص با توجه به فلسفه قصاص و از سوی دیگر شان نزول آیات فهمیده می‌شود که اختصاصِ حقِ قصاص به ولی دم به‌منظور تعدیل زیاده روی های عصر جاهلیت بوده و از سوی دیگر در عقود بیع، صلح و هبه نیز با توجه به این‌که مال مفهوم گسترده ای دارد و اعم از عین، حق و منفعت است می‌توان گفت حق قصاص می تواند موضوع این عقود قرار گیرد. این تحقیق با استفاده از روش کتابخانه‌ای از نوع توصیفی– تحلیلی به بررسی این موضوع می‌پردازد.