نسبت ‌سنجی سیاست‌های کلی نظام و قانون اساسی

سیاست‌های کلی نظام در بازنگری سال 1368 وارد قانون اساسی جمهوری اسلامی شد. پس از گذشت سه دهه از تاسیس نهاد سیاست‌های کلی نظام به نظر می‌رسد تردیدی در ماهیت هنجاری این نهاد مهم و اثرگذار وجود ندارد، چنان‌که موضع‌گیری عملی نهادهای موجود در نظام حقوقی ایران بر این برداشت صحه گذاشته است. تحلیل آثار و تبعات این تقریر هم‌چنان از مسائل نوین نظام حقوقی ایران می‌باشد. از این رو سوال اصلی پژوهش حاضر چنین خواهد بود که چه نسبتی میان سیاست‌های کلی نظام و قانون اساسی وجود دارد؟ جهت پاسخ به این پرسش ضمن استفاده از منابع موجود و با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی تلاش شده است ابعاد مختلف موضوع بررسی شود. در نهایت پس از تحلیل اراده مقنن اساسی در این زمینه، چنین جمع‌بندی شده است که علی‌رغم شباهت‌هایی که میان سیاست‌های کلی نظام و قانون اساسی وجود دارد، نمی‌توان گفت سیاست‌های کلی همان قانون اساسی است، لیکن می‌توان سیاست‌های کلی نظام را به عنوان یکی از الزامات تبعی قانون اساسی شناسایی نمود. هم‌چنین سیاست‌های کلی نظام را نمی‌توان در حکم قانون اساسی دانست، اما هم‌حکم دانستن این سیاست‌ها با قانون اساسی در مواردی خالی از اشکال خواهد بود.