تبیین جایگاه سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری در سپهر تقنینی جمهوری اسلامی ایران؛ مبتنی بر رویکرد آیت‌الله عمید زنجانی

نهاد سیاست‌های کلی نظام نهادی ذی‌قیمت در چارچوب حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران است که در بازنگری سال 1368- بند اول اصل 110- به‌عنوان ابزاری در دست رهبری جامعه اسلامی و برای راهبری کلان اجتماع در مسیر ارزش‌ها طراحی شد تا حدود و ضوابط قوانین و مقررات و به‌طورکلی جهت‌گیری اساسی کشور را در مسیر پیشبرد اهداف تعیین‌شده در قانون اساسی معین نماید. از زمان تعبیه این نهاد تاکنون سیاست‌های کلی متعددی به پیشنهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام و تصویب مقام معظم رهبری ابلاغ گشته که مورد اخیر آن سیاست‌های کلی قانون‌گذاری ابلاغی مورخ 06/07/1398 است. نوشته حاضر به دنبال تبیین جایگاه سیاست‌های کلی نظام اولاً و عموماً و سیاست‌های کلی قانون‌گذاری ثانیاً و خصوصاً در سپهر تقنینی جمهوری اسلامی ایران از منظر مرحوم آیت‌الله عمید زنجانی است که البته نظر ایشان مبنی بر نظارتی بودنِ مفهومِ بند اول اصل 110 بوده و این سیاست‌ها را مافوق قانون عادی و مادون قانون اساسی می دانند و از نقطه‌نظر شرع آن‌ها را از مصادیق احکام حکومتی به شمار می‌آورند. در ادامه با پیگیری هر یک از اصول نظراتشان در مورد سیاست‌های کلی نظام و سیاست‌های کلی قانون‌گذاری، این جمعبندی ارائه خواهد شد که در سپهر تقنینی جمهوری اسلامی ایران بایستی سیاست‌های قانون‌گذاری به‌عنوان یک سند بالادستی در تمامی زمینه‌های قانون‌گذاری به شمار آید، چنان‌که هر قانونِ مغایر با ماهیت و روح حاکم بر سیاست‌های کلی قانون‌گذاری، فاقد ارزش و کان لم یکن باشد.