نقش نارسایی های برنامه درسی رشته حقوق در کاهش اشتغال پذیری دانش آموختگان حقوقی

بیکاری اقشار مختلف به ویژه دانش آموختگان دانشگاهی، از خطیرترین چالش های عصر حاضر است. اشتغال پذیری، برآیند یادگیری توسعه شغلی، تجربه (کار و زندگی)، مهارت های عمومی (ژنریک)، دانش و درک موضوعی و هوش عاطفی و اجتماعی است. آماده سازی دانشجویان رشته حقوق برای زندگی و تصدی مشاغل حقوقی در آینده از مسیر شناسایی صحیح مولفه های اشتغال پذیری و ورود این عناصر به برنامه های درسی و فوق برنامه ی آموزش دانشگاهیِ حقوق میسر است. سرفصل های راکد و برنامه های درسی متمرکز، مانع تحقق و حتی تصورِ چشم اندازهای اشتغال پذیری حقوقی به شمار می روند. بر اساس پژوهش ها پیرامون تفاوت های درک دانشجویان حقوق و کارفرمایان مشاغل حقوقی از مولفه های اشتغال پذیری، و با توجه به بررسی ها در مورد میزان اثربخشی نظام آموزش دانشگاهیِ رشته حقوق - به رغم تحولاتِ نسبتاً مفید در سرفصل دروس – در ارتقای عناصر اشتغال پذیری حقوقی، این مقاله به روش توصیفی تحلیلی، به نقد اهمّ عوامل، جلوه ها و پیامدهای روزآمدنبودنِ برخی سرفصل های درسی حقوق، ضعف مستندسازی تدوین سرفصل ها، عدم دخالت متخصصان برنامه ریزی درسی، عدم ارتقای بایسته ی مهارت و بهبود نگرش در مقایسه با سرفصل های دانشافزاییِ جهانیِ حقوق، ضعف توجه به پژوهش محوری و نظریه های یادگیری و خلاقیت می پردازد و راهکارهایی برای رفع اشکالات حقوقی (تناقض، سکوت، ابهام و...) برخی از قوانین و مقرراتِ حافظ اخلاق حرفه ای در آموزش و پژوهش دانشگاهیِ رشته حقوق ارائه می نماید.