معمای سیاستی حریم خصوصی در حکمرانی بر کلا‌ن‌داده‌ها

دسترسی به کلان‌داده‌ها یکی از منابع قدرت در عصر تحول دیجیتال است. بهره‌مندی مطلوب از فناوری‌های مبتنی بر کلان‌داده‌ها می‌تواند این ابزار را در ‌خدمت توسعه‌ی اقتصادی - اجتماعی کشور قرار دهد. یکی از الزامات تحقق این امر، حکمرانی بر کلان‌داده‌ها است زیرا به کمک آن بسترِ شتاب‌گرفتن این توسعه فراهم می‌شود. یکی از ابعاد مهم و پیچیده‌ی سیاست‌گذاری در کلان‌داده‌ها، حریم خصوصی است. در این مقاله، مسئله‌ی حریم خصوصی در حکمرانی بر کلان‌داده‌ها به مثابه‌ی یک پارادوکس سیاستی تعریف می‌شود. برای این منظور، ابتدا چارچوب نظری پارادوکس سیاستی در مدل پولیس ارائه می‌شود. سپس با مروری مختصر بر مطالعات پیشین، وجوه مختلف پارادوکسِ حریم خصوصی در حکمرانی بر کلان‌داده‌ها تشریح می‌شود. درنهایت، کارایی این رویکرد در شناخت محیط سیاست‌گذاری به‌عنوان نخستین گام هر فرآیند سیاست‌گذاری ارزیابی می‌شود. با انتخاب شورای عالی فضای مجازی به عنوان متولی امر حکمرانی بر کلان‌داده‌ها، محیط پیرامون این نهاد از پنج جنبه‌ی ساختاری، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فناوری مورد بحث قرار گرفته و به نمودهای متفاوت پارادوکس در هر جنبه پرداخته می‌شود. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که اتخاذ رویکرد پارادوکس سیاستی درباره‌‌ی موضوع حریم خصوصی می‌تواند به واکاوی جنبه‌های مختلف و پیچیده‌ی این موضوع کمک نماید.