نظارت بر قدرت سیاسی بر اساس رویکرد علوم انسانی اسلامی (نظارت ولائی)

قدرت،‌ عادتاً مستتبع فساد است و لذا تاریخ پر است از دغدغه اندیشمندان نسبت به نظارت بر کارگزاران. بدیهی است هر حکومتی نیز جهت بدور ماندن از مفاسد،‌ مطابق مبانی خود،‌ گونه متمایز از نظارت بر کارگزاران را مدّ نظر قرار داده است. نظام ولائی نیز به مثابه نظام برآمده از آموزه های اصیل اسلام،‌ رویکرد بومی از نظارت را متناسب با مبانی خود ارائه کرده است که ضمن تمایز نسبت به رویکردهای نظارتی در نظم هایی چون سلطنت مشروطه،‌ و دموکراسی،‌ از امتیازات فراوانی نسبت به آن ها برخوردار است. این رویکرد از نظارت (نظارت ولائی) با تحفّظ بر ویژگی های ممتاز برای حاکم،‌ نظارت را در راستای کارآمدی حاکم و تحدید قدرت کارگزاران،‌ بکار بسته و علاوه بر مولفه‌های نظارت سنتی در فقه،‌ از این قابلیّت برخوردار است که در فرایند بازخوانی مولفه‌های مدرن نظارتی،‌ نسخه ای مستند به شریعت از آنان ارائه نماید. در نظارت ولائی، علاوه بر فراگیری نسبت به مراحل تاسیس، اعمال، توزیع و گردش قدرت، نظارت تقنینی، ساختاری و قضائی نیز موردعنایت بوده بلکه مشتمل بر نظارت توامان درونی و بیرونی و نظارت نخبگانی و توده وار است. نظارت ولائی علاوه بر کاربست در نظام جمهوری اسلامی ایران،‌ از قابلیّت ارائه رویکرد نظارتی برای سایر نظام های سیاسی نیز برخوردار است.