ترسیم نقش پایاپای فقاهت و جمهوریت در مشروعیت بخشی به نظام اسلامی بر پایه مباحث ماهیت در فلسفه

در مباحث مربوط به نظام اسلامی ضرورت دارد که دو مرحله‌ی مشروعیت (که بر تکوّن ماهوی منطبق است) و کارآمدی (که بر تحقّق یا وجود منطبق است) جداگانه بررسی شوند. در این مقاله، مدعا این است که جمهوریت و اسلامیت برای نظام اسلامی، همانند جنس و فصل برای حقائق خارجیّه می باشند. به این معنا که در تکوّن نظام اسلامی نقش پایاپای دارند و رای مردم در تحقّق حکومت دینی مدخلیت تمام دارد و پذیرش جایگاه انتخابات توسط امام راحل (ره) و اعتبار آن در قانون اساسی، ابداً جنبه اضطرار نداشته است. کما اینکه برای دفاع از نظریه ولایت ‌فقیه و استبدادی نبودن حکومت ولایی، تفکیک بین مشروعیت و مقبولیت راهکار صحیحی نیست. این تحقیق از نوع تحقیقات بنیادی و با استفاده از روش تحلیل محتوا صورت گرفته است. یافته‌های مقاله نشان می‌دهد که در تحلیل حکومت دینی باید توجه داشت که حکومت از دو عنصر ولیّ و مردم متکون است که به ترتیب جایگاه فصل و جنس را در تکون یک ذات دارند. همچنین نتایج نشان می دهد که در امر به ولایت رسیدن ولیّ، مردم نقشی ندارند و به تعبیر وارد در اخبار «کیف لهم باختیار امام»‏ ای لیس لهم ذلک و لکن در این مرحله هنوز حکومتی نیست که مشروع یا نامشروع، استبدادی و یا غیر آن باشد. همچنین نتایج نشان می دهد که حکومت با انضمام مردم است که حکومت می شود و موضوع برای حکم مشروعیت یا عدم آن. اگر منضم الیه، ولیّ منصوب من قبل الشارع بود، حکومت مشروع و اگر طاغوت بود، نامشروع می شود. البته تکلیفاً بر مردم تحصیل معرفت ولیّ الهی و قبول امر او واجب است. کما اینکه بر او نیز تصدّی امر اگر نصاب کافی از مردم برای تشکیل حکومت حاضر بود، واجب می باشد و اگر نصاب مزبور نبود، موضوع حکومت منتفی است. البته این انضمام و قبول در جامعه ظهور متطوری دارد؛ گاهی به صورت بیعت می‌باشد و گاهی به صورت انتخابات و یا غیر آن.