حقوق شرعی مردم در تاسیس نظام سیاسی: با تاکید بر قران و سنت

حقوق شرعی مردم بر سیاست، در دو مرحله تاسیس یک نظام سیاسی و نیز جریان قدرت بعد از برپایی نظام سیاسی قابل تصور است. به نظر می آید بدون تصویر درست از حقوق شرعی مردم در مرحله اول، به مثابه علت محدثه، حقوق شرعی مردم در مرحله دوم نیز مخدوش خواهد بود. همچنین، در چارچوب فکر سیاسی شیعه، حقوق شرعی مردم بر سیاست در دو دوره حضور که نظام مشروع در آن امامت و غیبت که نظام مشروع در آن، ولایت(بر اساس دیدگاه رایج در میان عالمان کنونی شیعه) است، از همدیگر تفکیک پذیر اند. به نظر می آید بدون تصویر درست از حقوق شرعی مردم در دوره حضور، حقوق شرعی مردم در دوره غیبت نیز متزلزل خواهد بود. هر چند دیدگاه مشهور میان عالمان قدیم و جدید شیعه در باره تاسیس نظام سیاسی فقدان هر گونه حقوق شرعی برای مردم چه در دوره حضور و چه در دوره غیبت است، برخی عالمان شیعه در تاریخ معاصر شیعه تلاش نموده اند در این زمینه بین دوره غیبت و دوره حضور تفکیک نمایند و بر این اعتقاد پافشارند که در دوره غیبت بر خلاف دوره حضور، مردم در تاسیس نظام سیاسی صاحب حق شرعی اند. در مقابل این دو دیدگاه شناخته شده، هماهنگ با تعداد محدودی از فقیهان و مفسران شیعه، نگارنده بر این اعتقاد است که اگر مردم در عرصه تاسیس نظام سیاسی حقی شرعی داشته باشند نمی توان بین دوره غیبت و حضور تفکیک نمود. بر این اساس، در مقاله حاضر سعی نگارنده بر این است که با تکیه بر آیات و نیز روایات و سیره معتبر نبوی و علوی که در چارچوب آیات قرانی قابل دفاع اند، به اثبات دیدگاهی همت گمارد که معتقد است مردم در تاسیس دولت و نظام سیاسی در دو دوره حضور و غیبت به یکسان و با یک معیار از حقوق شرعی برخودارند و بدون رضایت آنان حکومت مشروع دینی برپا شدنی نیست.