اثبات مسئولیت محض بانکها (با استناد به منابع فقهی)

حکمرانی عبارت است از نحوه اداره و مدیریت یک نهاد یا سازمان برای تامین منافع ذینفعان آن؛ بالتبع یکی از مواردی که در بانکها باعث تحقق حکمرانی مطلوب و به عبارت دیگر حاکمیت شرکتی می شود، جذب منابع بانکی با بهره گیری از اصول مشتری مداری و تلاش برای جبران خسارت آنها است که به دلیل وجود ابهامات قانونی و عملیاتی با چالش های جدی روبروست؛ در واقع در جریان فعالیت های متعدد بانکی، ورود خسارات متعدد به مشتریان اجتناب ناپذیر است و به دنبال آن این پرسش مطرح می شود که بر اساس موازین فقهی و حقوقی، جبران خسارت وارده به مشتریان به چه نحو و توسط چه کسی باید صورت گیرد. بر اساس ادله متعدد فقهی و حقوقی مطرح شده در این پژوهش که بر مبنای شیوه تحقیق کتابخانه ای و میدانی حاصل شده است، نیازی به اثبات تقصیر بانکها برای جبران خسارت مشتریان نبوده و قاعده مسئولیت محض به عنوان نظریه حاکم درخصوص مسئولیت بانکها جاری خواهد بود. در فقه شیعی، نظریه استناد(به جای تقصیر)، قاعده «من له الغنم فعلیه الغرم» و مسئولیت خاص صاحبان پیشه که از آن با عنوان ضمان عامل مشترک یاد می شود، مهمترین ادله ما برای اثبات این نظریه می باشد. در فرض اثبات مسئولیت محض و عدم نیاز به اثبات تقصیر بانکها برای جبران خسارت مشتریان، زمینه لازم را برای اطمینان مشتریان به بانکها، جذب حداکثری منابع و در نهایت تحقق بانکداری اسلامی را به دنبال خواهد داشت.