بازداشت موقت در حقوق کیفری با تاکید بر کرامت انسانی

بازداشت موقت، در حقوق کیفری شدیدترین نوع قرار تامین و آخرین راه چاره برای جلوگیری از فرار متهم از محاکمه و مجازات می‌باشد. با اینکه بازداشت با اصل برائت معارض و دارای خطرات زیاد برای فرد و جامعه است ولی در برخی موارد براساس اهداف و مبانی، طبق ضوابط و شرایط قانونی اصل برائت کمرنگ گردیده و به عنوان دارویی تلخ مجبور به تجویز بازداشت موقت شده است. با این وجود هر چند اصل برائت کمرنگ شده امّا آثار آن با توجه به اعلامیه جهانی حقوق بشر میثاق‌های بین‌المللی و قانون اساسی اصول و شرایط را شکل و سامان داده تا بازداشت موقت با توجه به این اصول و شرایط موجّه، منضبط و قانونی گردد. اصولی چون: استثنائی بودن قانون محوری و عدالت محوری و... هم چنین شرایطی نظیر: مقام و نهاد خاص با ارائهی دلایل در یک مدت محدود بر اساس ضوابطی که قانون مشخص نموده است بازداشت موقت را جایز و مورد قبول قرار میدهد. به هر حال در حقوق کیفری و نیز در مباحث فقهی با اینکه اصل برائت را پذیرفته، در مورد بازداشت موقت از آثار آن طفره رفته و توجّهی به آن نگردیده، لذا بازداشت موقت در حقوق کیفری و نوشتار فقها به جهت عدم پذیرش آثار اصل برائت تا حدودی از اصول و موازین حقوق بشری و رعایت حقوق متهم در مورد بازداشت موقت ناهماهنگ و دور گشته است، زیرا اصول و موازین حقوق بشری و حقوق متهم در آن دو حوزه (حقوق کیفری و فقه) به درستی رعایت نشده است و به صورت بسیار کلّی بیان گردیده است. در حقوق کیفری تا بازداشت که شدیدترین نوع تامین است و بایستی یک امر استثنائی قلمداد شود با کمال تاسف بعنوان اوّلین قرار تامین معرفی و پس از بازداشت شدن متهم صحبت از تبدیل و جایگزین آن به قرار کفالت، وثیقه و غیره مطرح شده است. در نهایت به علت دوری و بیگانگی نسبت به اصول، ضوابط و شرایط استاندارد سبب ضایع شدن حقوق متهم بازداشت شده خواهد شد.