بازپژوهی امکان تعدد حقوق خصوصی با تاکید بر حقوق اسناد تجاری

زمینه و هدف: یکی از مسائل مطرح برای حقوق‌دانان این است که شعبه حقوق خصوصی دارای یک رشته حقوق مدنی است یا دو رشته حقوق مدنی و حقوق تجارت؟ از محموع مطالب مطرح شده در پاسخ به سوال فوق می‌توان دو دیدگاه وحدت مطلق حقوق خصوصی، تعدد مطلق حقوق خصوصی را استنباط نمود. مواد و روش‌ها: در این مطالعه به روش تحلیلی- توصیفی عمل شده است. ملاحظات اخلاقی: تمامی اصول اخلاقی در نگارش این مقاله رعایت شده است. یافته‌ها: هرچند بر اساس دیدگاه طرفداران وحدت مطلق حقوق خصوصی، رشته حقوق مدنی شامل تمام قواعد مربوط به روابط خصوصی میان مردم با یکدیگر شامل همه روابط مدنی و تجاری از قبیل بیع، اجاره، قرض، ارث، حقوق قراردادها، مالکیت، وکالت، عاریه، شرکت تجاری، بارنامه، اسناد تجاری و غیره می‌باشد،، وجود نهادهایی مانند حق العمل کاری، شرکت‌های تجاری، مجامع عمومی، ورشکستگی، هیات طلبکاران، قرارداد ارفاقی، اعاده اعتبار و غیره بیانگر استقلال و اصالت حقوق تجارت در برابر حقوق مدنی است. نتیجه‌گیری: از آنجا که در قانون تجارت، لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت، قانون صدور چک و سایر مقررات قانونی بر اصول حقوق مدنی، استثنائاتی وارد شده است که پذیرش رشته حقوق تجارت در کنار رشته حقوق مدنی در شعبه حقوق خصوصی را امری، غیر قابل انکار ساخته است، لزوم رجوع به حقوق مدنی برای پیدا کردن راه حل موارد مسکوت در قانون تجارت از جمله شرایط اساسی معاملات تجاری، استقلال حقوق تجارت، نسبی می‌باشد. 

a re-examining the feassibility of multiplicity of private law with an emphasis on the negotiable instruments law

background and aim: one of the issues raised by lawyers is whether the private law branch has one civil law field or two fields of civil law and commercial law? in response to the above question, two views of the absolute unity of private law and the absolute multiplicity of it can be deduced.materials and methods: the research method in this article was descriptive-analytical.ethical considerations all ethical principles have been followed in writing this article.findings: although according to the views of supporters of the absolute unity of private law, the field of civil law includes all the rules related to private relationships between people, including all civil and commercial relations such as sale, rent, loan, inheritance, contract law, ownership, agency, loan, companies, bill of lading, negotiable instruments, etc., existence of institutions such as comision, commercial companies, general assemblies, bankruptcy, board of creditors, amicable agreement, credit restitution and so on expresses the independence of commercial law against civil law.conclusion: since in the commercial act, the bill of amend a part of the commercial act, the issuing check act and other legal provisions on the principles of civil law, exceptions have been made that make the acceptance of field of commercial law alongside the field of civil law in private law branch a undeniable fact, the need to refer to civil law to find a solution to the silent cases in the commercial law, including the basic conditions of commercial transactions, the independence of commercial law, is relative.