قابل‌ گذشت شدن سرقت در قانون کاهش 1399 و تبعات حقوقی آن

زمینه و هدف: قانونگذار ایران در ماده 11 قانون کاهش 1399 برای دستیابی به اهدافی چون کاهش جمعیت کیفری زندان، متمایل شدن به سمت سیاست عدالت ترمیمی با دادن این امتیاز به شاکی که بتواند گذشت کند؛ برداشتن بار رسیدگی به برخی جرایم از دوش محاکم قضایی و کاهش حجم پرونده‌های کیفری، برخی جرایم که تا قبل از آن، غیرقابل‌گذشت بودند را قابل‌گذشت نموده است. مواد و روش‌ها: روش مطالعه و گردآوری اطلاعات و یافته‌های پژوهش، توصیفی است. ملاحظات اخلاقی: کلیه اصول اخلاقی حاکم در پژوهش، در تقریر این مقاله رعایت شده است. یافته‌ها و نتیجه‌گیری: طبق مواد 656 و 657 و 661 و 665 قانون تعزیرات اگر ارزش مال بیش از دویست میلیون ریال نباشد در شمار جرایم قابل‌گذشت ذیل ماده 104 قانون تعزیرات قرار گرفتند. یعنی ارتکاب یک جرم را تا میزان مبلغ خاصی قابل‌گذشت و از آن میزان به بالا غیر قابل‌گذشت اعلام نمود. این اقدام درواقع با تمام ملاک‌ها و سیاست‌های تفکیک جرایم قابل‌گذشت از غیرقابل‌گذشت تعارض دارد و همچنین این اقدام کاملاً غیرحقوقی و غیرقضایی می‌باشد و بیشتر رویکردی اجتماعی می‌باشد. با این اقدام قانونگذار، جرم سرقت که از بارزترین جرایم علیه نظم و امنیت عمومی می‌باشد، قابل‌گذشت دانسته شده است؛ یعنی تا زمانی که شاکی شکایت نکند، دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم حق شروع به تعقیب متهم را ندارد و درنتیجه باعث جری شدن سارقین شده و در پی آن شاهد افزایش سرقت‌های خرد می‌باشیم که خود، سبب از بین رفتن نظم و امنیت عمومی می‌شود. 

forgivability of theft in the law of reduction 2020 and its legal consequences

background and aim: in article 11 of the law on reduction 2020, the iranian legislator has made it possible to forgive some crimes that were previously unforgivable in order to reduce the prison criminal population, to turn toward restorative justice policy and remove the burden of certain crimes from the shoulders of judicial courts and to reduce the entry of criminal cases..materials and methods: this is a descriptive study.ethical considerations: all ethical principles governing research have been observed in the presentation of this article.findings  and conclusion: according to articles 656, 657, 661 and 665 of the ta’zirat law, if the value of property is not more than two hundred million rials, they are among the crimes that can be forgiven under article 104 of the ta’zirat law. that is, to commit a crime up to a certain amount of money is forgivable and beyond that amount is unforgivable. in fact, this action is in conflict with all criteria and policies of separating the forgivable crimes and is also completely non-legal and non-judicial and is more of a social approach. with this legislative action, the crime of theft, which is one of the most obvious crimes against public order and security, has been considered forgivable; that is, as long as the plaintiff does not complain, the prosecutor does not have the right to pursue the defendant, and as a result, it causes the robbers to be rude and subsequently we see an increase in petty theft, which destroys public order and security.