محاکمه متهمان دزدی دریایی در کشور ثالث (پرونده ویژه؛کشور کنیا)

زمینه و هدف: با گسترش حملات دزدان دریایی به ویژه در سواحل سومالی و خلیج عدن، به عنوان یکی از راهکارهای مقابله کیفری با این پدیده، محاکمه مرتکبان دزدی دریایی در کشور ثالث یعنی کشوری که نه کشور متبوع دزدان بوده و نه کشور دستگیر کننده ایشان، مورد طرح و استقبال قرار گرفته است. برخی کشورها ازجمله کنیا، تانزانیا و جمهوری سیشل آمادگی خود را برای تحویل و محاکمه متهمان دزدی دریایی دستگیرشده توسط سایر کشورها اعلام نمودند. این سه کشور و در صدر آن ها، کشور کنیا، طی سال های اخیر به عنوان محلی برای محاکمه دزدان دریایی دستگیرشده تبدیل شده اند.مواد و روش ها: روش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی است.ملاحظات اخلاقی: در این تحقیق، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: هیچ کدام از دزدان دریایی محاکمه شده در کنیا تا سال 2020 توسط نیروهای دریایی این کشور دستگیر نشده اند. این دزدان توسط نیروهای کشورهای حاضر در آب های منطقه که با دولت کنیا موافقت نامه های انتقال دزدان دریایی برای محاکمه امضا نموده اند، دستگیرشده و به این کشور انتقال یافته اند. قطعنامه 1851 شورای امنیت سازمان ملل، از دولت ها و سازمان های منطقه ای می خواهد تا چنین موافقت نامه هایی را به امضا برسانند. متعاقب این قطعنامه شورای امنیت، دولت کنیا موافقت نامه های را با کشورهای ایالات متحده، انگلستان، دانمارک، چین کانادا و اتحادیه اروپا منعقد نمود.نتیجه گیری: علی رغم انتقاداتی که به نظام قضایی کنیا به ویژه در حوزه مشکلات حقوق بشری وارد آمده، اما محاکم کنیایی امروزه بیش از یک دهه است که در حال محاکمه مرتکبان دزدی دریایی بوده و به مرور، در حال تثبیت جایگاه این کشور به عنوان عنصری مهم در راستای مبارزه با دزدی دریایی در عرصه بین المللی می باشند.

Trial of Pirates in a Third Country (Special Case: Kenya)

Background and Aim: With the spread of pirate attacks, especially on the coasts of Somalia and the Gulf of Aden, as one of the ways to deal with this phenomenon, the prosecution of pirates in a third country, ie a country that is neither the country of the pirates nor their country of arrest, is planned and welcomed. Some countries, including Kenya, Tanzania and the Republic of Seychelles, have announced their readiness to extradite and prosecute pirates arrested by other countries. The three countries, led by Kenya, have in recent years become places to try arrested pirates.Materials and Methods: This study is of descriptive analytical one.Ethical Considerations: Authenticity of the texts, honesty has been observed in this study.Findings: None of the pirates tried in Kenya have been apprehended by the country’s navy until 2020. The pirates were arrested and transferred to the country by the forces of the countries present in the waters of the region who have signed piracy transfer agreements with the Kenyan government for trial. UN Security Council Resolution 1851 calls on governments and regional organizations to sign such agreements. Following the Security Council Resolution, the Government of Kenya concluded agreements with the United States, the United Kingdom, Denmark, China, Canada and the European Union.Conclusion: Despite criticism of the Kenyan judiciary, particularly in the area of human rights issues, Kenyan courts have been prosecuting pirates for more than a decade and are gradually establishing their position as an important element in the fight against terrorism. Piracy is in the international arena.Please Cite This Article As: Kazemi, SS (2021). “Trial of Pirates in a Third Country (Special Case: Kenya)”. Interdisciplinary Legal Research, 2 (1): 19 37.