جنبه های حقوقی مقابله با رقابت مکارانه در تجارت الکترونیک

زمینه و هدف: تجربه اغلب کشورها و بررسی کنوانسیون های بین المللی نشان می دهد که نسبت به گذشته یک حرکت فعال برای مقابله با رقابت مکارانه به وجود آمده است اما، تجارت الکترونیکی به عنوان یک پدیده نوظهور اقتضائات خاص خود را می طلبد.مواد و روش‌ها: در این مقاله، با یک رویکرد تحلیلی و توصیفی قوانین جاری در نظام های حقوقی و نحوه اعمال آن در مراجع قانونی در ارتباط با این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است.ملاحظات اخلاقی: ملاحظات اخلاقی مربوط به نگارش متون و نیز ارجاع‌دهی به منابع رعایت گردید.یافته‌ها: جنبه های بروز رقابت مکارانه در تجارت الکترونیک، بررسی مواد قانونی لازم‌الاجرا در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با سایر کشورها و نحوه اعمال ضمانت اجراهای حقوقی برای حمایت از رقابت مشروع در تجارت الکترونیک مورد کنکاش این مقاله است.نتیجه‌گیری: علی رغم وجود قوانین نسبتاً مناسب در ایران، به واسطه عدم وجود ساختارها و زمینه‌سازی مناسب برای اجرایی کردن این قوانین، امکان مقابله موثر با رقابت مکارانه تاکنون میسر نشده است.

Legal Aspects of Dumping in Electronic Trade

Background and Aim: This Article deals with the legal solutions to address dumping in electronic trade. The experiences of different countries as well as the review of the international conventions show that a new move has been emerged to counter dumping. However, electronic trade as a recent phenomenon has a particular nature.Materials and Methods: The research method in this paper is descriptiveanalytical.Ethical Considerations: Ethical considerations regarding the writing of texts as well as references to sources were observed.Findings: This Article examines and analyzes the legal framework in the field of dumping in the context of electronic trade. In order to present a comprehensive study, this Article also considers comparative aspects of the subject. On this basis, situations where dumping may occur in electronic trade, the examination of legal provisions in Iran, the legal means to enforce sanctions to protect fair competition in the market, and their comparative study will be addressed. Conclusion: This Article concludes that despite proper laws in Iran, due to the lack of an appropriate framework, effective enforcement of such laws is yet to be achieved.