اثر هشدار در رفع مسئولیت پلیس (با تاکید بر مقررات قانونی بکارگیری سلاح

زمینه و هدف: پلیس برای حفظ امنیت اجتماعی و اجرای وظایف ذاتی خود ناگزیر از امر و نهی به دیگران و اعمال قدرت است که برخی موارد، مستلزم استفاده از سلاح گرم است. پیامد بهره‌مندی از سلاح ممکن است ورود خسارات مالی یا جانی به افراد جامعه را در پی داشته باشد در نتیجه بحث مسئولیت پلیس مطرح می‌شود. برای رفع مسئولیت پلیس یا ماموران، افزون بر عواملی مانند فرمان قانون، دستور آمر قانونی یا دفاع مشروع، به هشدار پیشگیرانه استناد می‌شود. در باب مسئولیت مدنی، هشدار می‌تواند به عنوان یک عامل مستقل در رفع مسئولیت و یک دفاع کامل مورد بررسی قرار گیرد. هدف این مقاله بازگفت قاعده هشدار و کارایی آن در رفع مسئولیت پلیس با تاکید بر پیامدهای زیان‌بار ناشی از بکارگیری سلاح و تیراندازی است. روش: مقاله از نظر روش، توصیفی- تحلیلی است و یافته‌های آن با بهره‌مندی از منابع کتابخانه‌ای و رویه محاکم دادگستری ایران است. یافته‌ها و نتایج: رویکرد قانون‌گذار ایران اگرچه در مسیر قانونگذاری، به ‌قاعده هشدار به شکلی که در این نوشتار ارائه می‌شود نبوده ولی در بسیاری از قوانین و آیین‌نامه‌ها به‌ویژه قانون بکارگیری سلاح برای دوری جستن از خطر، از واژه های هشدار و مصادیق آن بهره برده و هشداردهی را یکی از مقررات لازم در بکارگیری سلاح در نظر گرفته است؛ به‌طوری‌که در صورت رعایت آن مقررات، پلیس در استفاده از قوه قهریه و اقدام به تیراندازی نسبت به زیان وارده مسئولیتی ندارد. مبنای نداشتن مسئولیت پلیس طبق قاعده هشدار می‌تواند قطع رابطه استناد عرفی میان فعل زیان‌بار و زیان وارده باشد. در رویه دادگاه‌های دادگستری آراء فراوانی را می‌توان یافت که ‌قاعده هشدار در کنار سایر مقررات در رفع مسئولیت پلیس و نیز برای اثبات تقصیر و مسئول‌دانستن اشخاص نقش کاربردی دارد.