سیاست کیفری افتراقی در قبال قاچاق کالای سلامت‌ محور

زمینه و هدف: قاچاق کالا به‌عنوان یکی از مشکلات اساسی کشور مطرح می‌شود. از دلایل عمده‌ای که اهمیت این موضوع را دوچندان می‌کند، طیف گسترده و حجم زیان‌دیدگان این پدیده به‌خصوص در جایی است که مسئله مهم سلامت و امنیت غذایی مصرف‌کنندگان با مخاطره جدی مواجه شود. ابعاد گوناگون کمی و کیفی قاچاق کالاهای سلامت‌محور، ضررهای جانی و جسمانی مترتب بر مصرف این نوع از کالاها و گستردگی دامنه خطر ناشی از ورود، عرضه و حتی ساخت غیرقانونی این محصولات در داخل کشور وحق بر تامین امنیت غذایی و تضمین سلامت مصرف‌کننده، لزوم اتخاذ سیاست کیفری افتراقی در قبال آن را آشکار می‌سازد روش: روش پژوهش حاضر، تحلیلی- توصیفی از نوع کاربردی و با استفاده از قوانین و مقررات و منابع کتابخانه‌ای و بعضی از آرای صادره توسط محاکم رسیدگی‌کننده صورت پذیرفته و جنبه آموزشی نیز دارد یافته‌ها و نتایج: یافته های این پژوهش بیانگر آن است که توجه ویژه به ارزش هایی همانند حقوق اقتصادی مصرف کنندگان و فعالان اقتصادی و حق بر تامین امنیت شغلی، سرمایه گذاری و تجارت قانونی موجب شده تا سیاست کیفری ایران به سمت احصای بزه قاچاق کالا در زمره جرایم اقتصادی سوق پیدا کند. در نتیجه، آسیب ها و مخاطره های بسیار گسترده و ویرانگر ناشی از ورود غیر قانونی کالاهای سلامت محور و به خطر افتادن موضوعات مهمی چون حق بر تامین امنیت و سلامت مواد غذایی، بهداشتی و دارویی مصرف گنندگان و خطرات گسترده جسمی و جانی ناشی از مصرف کالاهای سلامت که به صورت قاچاق وارد و عرضه می گردد و وظیفه دولت ها درخصوص لزوم تامین امکان یک زندگی سالم برای شهروندان، قانون‌گذار را بر آن داشته تا با اتخاذ سیاست کیفری افتراقی و سخت گیرانه، با اختصاص ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به این موضوع، مرتکبین این نوع از قاچاق را مستحق تحمل مجازات‌های مربوط به قاچاق کالای ممنوع دانسته و مقررات شکلی و ماهوی خاص و متفاوتی را در بزه‌انگاری و پاسخ‌گذاری در قبال آن‌ها مقرر داشته است.