ابعاد حقوقی تیراندازی پلیس به اشخاص غیر مظنون از منظر دکترین قصد انتقالی

زمینه و هدف: تشخیص ماهیت روانی جنایات ناشی از خطای محاسباتی مامورین انتظامی نسبت به «اشخاص ثالث و بی‌گناهی» – غیر از مظنون که به‌صورت اتفاقی، در محل حادثه حضور داشته یا در حال عبور بوده‌اند، چالشی برجسته محسوب می‌شود. این مقاله، سعی نمود ابعاد مختلف این رویداد را در انطباق با یکی از تئوری‌های سنتی کامن لا تحت عنوان «قصد انتقالی» مورد واکاوی قرار دهد. دکترین مزبور، متضمن این دیدگاه بود که در فرض تیراندازی عمدی و غیرقانونی به سمت هدفی انسانی و وقوع جنایت بر هدفی تصادفی که مقصود فاعل نبوده، قصد مجرمانه نسبت به هدف اولیه، عیناً به قربانی غیر مقصود منتقل و جنایت حاصله، عمدی فرض می‌شد. در این راستا، با توجه به اینکه بر اساس مقررات داخلی، وجاهت تیراندازی مامور، مستلزم رعایت تمامی قیود قانونی می‌باشد و نقض مقررات به‌کارگیری سلاح، می‌تواند منجر به زوال مشروعیت عمل در فرض خطا گردیده و مامور خاطی را در معرض اتهام جنایت عمدی قرار دهد، ارزیابی مواضع اشتراکی و اختلافی دکترین قصد انتقالی و مقنن کیفری ایران، حائز اهمیت بوده است.روش: با توجه به موضوع نظری تحقیق، روش آن کیفی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و اسنادی نظیر کتب و مقالات بوده است. ارائه مطالب، به سبک تحلیلی و توصیفی انجام شد.یافته‌ها: یافته‌های پژوهشی حاکی از آن است که موضع سخت‌گیرانه قصد انتقالی که سوءنیت مامور را نسبت به قربانی ثالث مفروض می‌داند، با اصل حقوقی لزوم اثبات قصد و موضع فعلی قانون جزای ایران در تعارض است.نتیجه‌گیری: رویکرد جاری قانون جزای ایران با فاصله گرفتن از مواضع افراطی دکترین قصد انتقالی، متمایل به غیرعمدی دانستن جنایات مورد بحث است؛ مگر آنکه ثابت شود مامور قاصد در ارتکاب یا عالم و ملتفت به نتایج حاصله بوده که فرض عمدی بودن آن تقویت می‌شود.