تحول‌گرایی مرحله تحت‌نظر پلیسی در فرایند دادرسی کیفری ایران در چشم انداز تطبیقی

زمینه و هدف: امروزه در پرتو اسناد بین المللی و منطقه‌ای تدبیر تحت‌نظری پلیسی بعنوان یک اقدام سالب آزادی و مغایر با حق آزادی و امنیت شخصی تحولات گسترده ای را به ویژه در حقوق دفاعی متهم یا مظنون در خود دیده است این تحولات که در جهت جلوگیری از نقض حقوق افراد تحت‌نظر صورت گرفته و جنبه حمایتی دارد تا آنجا پیش رفته که تحت‌نظری نه صرفاً بعنوان اقدامی پلیسی که طی آن شخص متهم یا مظنون به ارتکاب جرم، در بازداشت و تحت بازجویی مامورین پلیس قرار می گیرد، بلکه بعنوان یکی از مراحل فرایند دادرسی کیفری تلقی شده که در آن افراد تحت‌نظر از کلیه حقوق دفاعی برخوردارند.در همین راستا قوانین داخلی کشورها مقرراتی را جهت ضابطه‌مند کردن این مرحله از فرایند دادرسی کیفری و عادلانه و منصفانه نمودن آن، تدوین نموده‌اند.در کشورمان علی‌رغم تحولات صورت گرفته نسبت به مرحله تحت‌نظری،همچنان این مرحله بعنوان یکی از مراحل فرایند دادرسی کیفری پذیرفته نشده است و اختیارات پلیس نیز محدود می‌باشد.هدف از پژوهش حاضر،بررسی مقررات تحت‌نظری،اختیارات و تکالیف پلیس در زمان حضور متهم در آن مرجع و رویکرد قانونگذار کشورمان راجع به آن با نگاهی تطبیقی خواهد بود.روش : این پژوهش،از نظر هدف،کاربردی و از نظر روش توصیفی-تحلیلی است.تحقیق با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای و بهره‌گیری از منابع مختلف موجود و اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای و مقررات برخی کشورها انجام شده است.یافته ها و نتایج: نتایج پژوهش نشان می‌دهد که با وجود تحولات گسترده صورت گرفته در مرحله تحت‌نظر و پیش‌بینی تکالیفی برای پلیس و حقوق دفاعی برای اشخاص تحت‌نظر،ولی اختیارات پلیس در این مرحله و حق دفاع افراد تحت نظر محدود بوده و اختیار تقاضای افزایش مدت تحت‌نظری از سوی پلیس در صورت ضرورت برای حفظ امنیت و دفاع از جامعه در جرایم مهم با نظارت مقام قضایی پیش‌بینی نشده است. مهمتر اینکه مرحله تحت‌نظری بعنوان یکی از مراحل فرایند دادرسی کیفری لحاظ نشده است،در حالیکه می‌توان با استفاده از ظرفیت پلیس و با نظارت مقام قضایی و ضمن رعایت حقوق دفاعی متهمین در جهت کشف واقع و دفاع از جامعه و امنیت آن بویژه در جرایم تروریستی،به پلیس اختیار تقاضای افزایش مدت تحت‌نظری را برای تکمیل تحقیقات اعطاء کرد،از طرفی تحت‌نظر قرار دادن متهم یا مظنون را صرفاً محدود به جرایم دارای مجازات حبس نمود.