واگذاری بستر رودخانه از منظر حقوق اموال عمومی

رودخانه‌ها به مثابه شریان ‌های حیاتی زمین در زمره اموال ملی و عمومی قرار می‌گیرند و عواملی نظیر واگذاری‌های غیراصولی بستر و تصرف حریم و تغییر کاربری آن‌ها اکوسیستم محیط را با خطر جدی مواجه کرده است. در حال حاضر در قوانین عادی بهره‌برداری از بستر رودخانه‌ها به‌صورت کشت موقت درقالب عقد اجاره تجویز شده است و ایجاد اعیانی و هرگونه دخل وتصرف در این اراضی با مجوز وزارت نیرو میسور گردیده است. انتقال مالکیت منافع بستر رودخانه‌ها به اشخاص خصوصی بدون نظارت کافی و موثر سازمان‌های مربوطه منشا معضلات و جرایم متعددی گشته است که قابل‌اغماض نیست. پرسش اصلی در این مقاله عبارت است از اینکه بستر رودخانه چه جایگاهی در نظام حقوق اموال داشته و واگذاری آن در چه قالب حقوقی تجویز گردیده است تا از این طریق آثار کیفری آن مورد تحلیل و مداقه قرار گیرد. این پژوهش با مطالعه منابع کتابخانه‌ای و با بررسی ماهیت رودخانه‌ها در نظام حقوق اموال عمومی بدین نتیجه دست یافته است که بهره‌برداری از بستر رودخانه‌ها به‌عنوان اموال عمومی بایستی ‌به‌صورت استثنایی و با اذن دولت،بدون انتقال منافع آن تحت عقد اجاره، صورت گیرد.

transfer of the riverbed bed from the perspective of public property law

rivers, as the vital arteries of the earth, are among the national property and god-given wealth, and factors such as unprincipled handing over of the bed and seizing their privacy and changing their use have seriously threatened the environment’s ecosystem. currently, in the normal laws, exploitation of the river beds is prescribed in the form of temporary cultivation in the form of a lease contract, and the establishment of encroachment and any encroachment on these lands is allowed with the permission of the ministry of energy. the transfer of the ownership of riverbed benefits to private individuals without adequate and effective supervision by relevant organizations has become the source of many problems and crimes that cannot be ignored. the main question in this article is what is the position of the river bed in the property rights system and in what legal form is its transfer prescribed so that its criminal effects can be analyzed and studied. by studying the library resources and examining the nature of rivers in the property rights system, this research has reached the conclusion that the exploitation of river beds as national property should be done exceptionally and with the permission of the government, without transferring its benefits under a lease contract.