بررسی تطبیقی تفکیک میان اعمال دولت در دو نظام حقوقی ایران و فرانسه

از سال‌ها قبل، در نظام حقوقی ایران، اعمال دولت به دو نوع حاکمیتی و تصدی تقسیم شده و به مرور، آثار بسیاری بر این تفکیک مترتب گردیده است. این در حالی است که چنین تفکیکی در کشور خاستگاه این نوع تفکیک (فرانسه) که مبدا این نظریه پردازی بوده ، متروک گشته و این کشور به معیارهایی تازه توجه کرده که نتیجه تحول مفهوم اعمال دولت به خدمت‌گزاری عمومی است. این تغییر در نتیجه بروز مشکلاتی بود که از تفکیک اعمال دولت به حاکمیتی و تصدی ناشی می‌شد. در این نوشتار به دنبال آنیم تا با ارائه یک معیار نوین برای بازشناسیایی بهتر انفکاک اعمال دولت از یکدیگر، قدمی در پیشبرد نظم اداری برداریم. با توجه به کشور خاستگاه، در فرانسه پس از این تفکیک، به ترتیب معیار «خدمات عمومی» و «نوع فعالیت اداری» حاکم شد. سوال پژوهش حاضر این است که با توجه به آسیبهای معیار کنونی برای تفکیک اعمال دولت در ایران، چه راهکاری برای رفع این آسیبها پیشنهاد میشود؟ به نظر میرسد معیار خدمات عمومی در نظام حقوق اداری ایران نیز پذیرفته شود. به تعبیر دیگر، باور نگارندگان در این پژوهش توصیفی و تحلیلی بر آن است که ورود معیاری تازه مثل خدمات عمومی در نظام حقوقی ایران برای ساماندهی اعمال اداری و فراهم سازی زمینه دستیابی مردم به حقوق خویش، ضروری است. دلیل آن نیز همان است که خدمت عمومی بر اساس یک سری اصول و قواعد تبیین میشود و عاری از بیان تمثیلی یا حصری است که در ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری برای تشخیص اعمال حاکمیتی از تصدّی به کار رفته است. این نظریه، این ابزار را در اختیار دادرس قرار میدهد که با استفاده از اصول نظریه خدمات عمومی و اتکا به ویژگی انعطا ف پذیری یک خدمت عمومی، عمل اداری را در این حوزه قرار دهد و احکام مقتضی را بر آن بار کند.

a comparative study of the distinction between government actions in the two legal systems of iran and france

since years ago, in iran’s legal system, the actions of the government have been divided into two types of governance and tenure, and over time, many works have been created on this separation. meanwhile, such a separation has been abandoned in the country of origin of this type of separation (france), which was the origin of this theorizing, and this country has paid attention to new criteria, which is the result of the transformation of the concept of government actions into public service. this change was the result of problems arising from the separation of the government’s actions into governance and tenure. in france, after this separation, the criterion of “public service” and “type of administrative activity” prevailed respectively. the question of the current research is that according to the harms of the current standard for distinguishing government actions in iran, what solution is suggested to fix these harms? it seems that it is necessary to accept the criterion of public service in the administrative law system of iran. in other words, in the course of descriptive-analytical research, the authors believe that the introduction of a new standard such as public services in iran’s legal system is necessary to organize administrative actions and provide people with access to their rights. the reason for this necessity is that the explanation of public service is done by a series of principles and rules, and it is free from allegorical or restrictive expression that is used in article 8 of the civil service management law to distinguish governance from tenure. the above theory provides the judge with the tool to use the principles of public service theory and rely on the flexibility of a public service to place the administrative action in this area and impose the appropriate rulings on it.