ابهام تئوریک درچیستی تخلف اداری کارمند در جمهوری اسلامی ایران

برای هیچ موضوعی نمی توان بدون مبنا قرار دادن یک نظام تئوریک مناسب، قانونی جامع، مانع، و مناسب اوضاع و احوال حوزۀ شمول آن موضوع نوشت. بر این مبنا، مسئلۀ پژوهشی که منجر به نگارش مقالۀ حاضر انجامیده، کاوش مبنای نظری قانون رسیدگی به تخلفات اداری در جمهوری اسلامی ایران، به ویژه تعیین رفتارهایی است که تخلف اداری کارمند قلمداد شده اند. این پژوهش، از جهت هدف، کاربردی، و از جهت روش، از نوع توصیفی- تحلیلی است و گردآور اطلاعات با روش کتابخانه ای و رجوع به اسناد و مدارک، و تحلیل اطلاعات، با منطق علم حقوق، مخصوصا، حقوق اداری بوده است. قانون رسیدگی به تخلفات اداری، مصوب 1372 هجری شمسی بدون آن که رفتار صحیح اداری (رفتار درست، کامل و قانونمند) را تعریف و ضوابط آن را بیان کرده باشد، و حتی بدون تعریف صریح تخلف اداری، تخلفات اداری کارمندان را تعیین کرده است (ماده8). کاوش این نقص اساسی و روشن کردن تبعات منفی آن، ضرورت نظری و عملی تبیین نظام تئوریک موضوع و اصلاح و تکمیل قانون مورد نظر را آشکار ساخته است.

the theorematic ambiguity of substance of the administrative offense of the employee in islamic republic of iran

enacting a comprehensive and contingent law must be based on a theorematic system of the subject of that law. according to this scientific principle, the basic problem of this research is searching the theorematic basis of the law of investigating administrative offenses in islamic republic of iran; specially, the basis of the recognizing some of the behaviors as the administrative offenses. the research, from the view of the aim, is prescriptive. in this research, applied, and from the view of the method, is descriptive related knowledge and information has been collected from the laws, scientific books and papers and related documents; and analyzing information is according to the logic of the law; specially administrative law. the law of investigating administrative offenses, 1372, without an explicit definition for the correct administrative behavior and standards of it, has a list of administrative offenses (article 8). analyzing this shortage and searching the negative effects of it, has revealed the necessity of a thorematic system for the subject and reforming and completing the law.