حمایت از حقوق مصرف کننده با راهکار استانداردسازی اساس نامه شرکت‌ها از دیدگاه حقوق اداری

مصرف‌کننده نهایی کالا/خدمات دارای حقوقی بوده که در راس این حقوق، دسترسی به کالا/خدمات باکیفیت و قیمت مناسب است. در کشور ما نهادهای اداری مختلفی مسئولیت حمایت از حقوق مصرف‌کننده را بر عهده‌ دارند. یکی از راهکارهای حمایت از حقوق مصرف‌کننده، می‌تواند استانداردسازی اساسنامه شرکت‌های ارائه‌دهنده کالا/خدمات و ذکر تعهدات در این سند حقوقی باشد. این پژوهش برای نخستین بار به روش تحلیلی- توصیفی درصدد بررسی امکان حمایت از حقوق مصرف‌کننده با راهکار استانداردسازی اساسنامه شرکت‌ها از دیدگاه حقوق اداری می‌باشد. چنین نتیجه شد که نهادهای اداری متولی شرکت‌های ارائه‌دهنده کالا/خدمات، ممکن است دولتی یا عمومی بوده و بخش خصوصی معمولاً در تولی نظارت بر کسب‌وکارها جایی ندارد. این نهادها برحسب وظیفه تولی و تفسیر موسع از آن، حق یکسان‌سازی اساسنامه‌ها را داشته، چنانچه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش‌تر نسبت به عمل مشابه در خصوص شرکت‌های تعاونی اقدام کرده است. با این اقدام می‌توان حقوق مصرف‌کننده را به‌عنوان تعهد در اساسنامه شرکت ذکر نمود. بنابراین مسئولیت شرکا و مدیران شرکت‌ها نسبت به مصرف‌کننده تحدید شده و ثبت این اساسنامه در اداره شرکت‌ها به معنی سپرده شدن مسئولیت نسبت به جامعه خواهد بود. در این صورت چالش‌های اداری شرکت‌ها در خصوص حقوق مصرف‌کننده به حداقل رسیده و در زمان اقدام قضائی، می‌توان با مقصران اصلی برخورد مناسب نمود. نهادهای متولی دولتی یا عمومی نیز گاها مستقل عمل کرده که جهت مقابله با موازی‌کاری، نیاز است با وضع مقررات اداری، نهادی واحد را متولی اصلی نظارت تعیین و وضعیت عمودی یا افقی بودن روابط اداری را نیز مشخص نمود.

consumer protection by standardizing the articles of association of companies from the perspective of administrative law

the final consumer of goods/services has rights that are based on access to quality goods / services and reasonable prices. one of the ways to protect consumer rights can be to standardize the articles of association of companies providing goods/services and mention the obligations in this legal document. this research for the first time in an analytical-descriptive method seeks to investigate the possibility of protecting consumer rights with the solution of standardizing the articles of association of companies from the perspective of administrative law. it was concluded that the administrative bodies in charge of companies providing goods / services may be public or public, and the private sector usually has no place in the oversight of businesses. with this action, consumer rights can be mentioned as an obligation in the company’s articles of association. therefore, the responsibility of partners and managers of companies towards the consumer is limited, and the registration of this statute in the management of companies will mean the transfer of responsibility to society. in this case, the administrative challenges of companies regarding consumer rights are minimized and during the judicial action, the main culprits can be dealt with appropriately. government or public trustees have sometimes acted independently, which in order to counter parallelism, it is necessary to designate administrative regulations, appoint a single institution as the main trustee of supervision, and determine the vertical or horizontal status of administrative relations.