آثار تاسیس جدید موانع تحقق جرم بر تشریفات اداری-قضائی رسیدگی به جرائم، از دیدگاه حقوق اداری

برای تحقق جرم، تجمیع سه عنصر روانی، مادی و قانونی نیاز است. در وضعیت تقنینی فعلی، موانع مسئولت کیفری به دو دسته عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسئولیت کیفری تقسیم می‌شوند؛ اما فقدان برخی عناصر، می‌تواند به‌طورکلی مانع تحقق جرم شود که در جریان امورات اداری قضائی دادسرا، دارای اهمیت است. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی انجام‌شده و هدف آن است که آثار تاسیس جدید موانع تحقق جرم بر تشریفات اداری دادسرا بررسی شود. چنین نتیجه شد که مرز میان موانع تحقق جرم با دو تاسیس کنونی مذکور در قانون مجازات اسلامی خلط شده که ازنظر حقوقی، نیاز به تفکیک دارند. در صورت عدم تحقق جرم، بسیاری از تشریفات دادرسی کیفری که از اصول حقوق اداری قضائی محسوب می‌شود، همچون قرار تعقیب، تامینات و بازداشت متهم؛ می‌بایست لغو شده و جریان تحقیقات نیز مسیری دیگر را پیش ‌گیرد. در واقع برخورد مسئولین قضائی با مرتکب، به مانند مجرم نخواهد بود. دراین‌باره نیاز است که ضابطین دادگستری هماهنگی اداری کامل‌تری با نظام قضائی داشته تا تشریفات اداری دادرسی کیفری در خصوص تاسیس جدید مذکور، به‌درستی اجرایی شود. رسیدگی خاص و جزئی به مسئله انتساب جرم نیز در تاسیس جدید نیاز بوده، که مستلزم همکاری تنگاتنگ و بدون فوت وقت دو نهاد قضائی دادسرا و دادگاه است.

the effects of the new establishment of barriers to the realization of crime on the administrative-judicial procedures of criminal investigation, from the perspective of administrative law

to commit a crime, the integration of three psychological, material and legal elements is required. in the current legislative situation, barriers to criminal liability are divided into two categories: factors that justify crime and factors that eliminate criminal responsibility; but the absence of some elements can generally prevent the commission of a crime that is important in the judicial affairs of the prosecutor’s office. this research has been done by analytical-descriptive method and its purpose is to investigate the effects of the establishment of new barriers to the realization of crime on the administrative procedures of the prosecutor’s office. it was concluded that the boundary between obstacles to the commission of a crime is blurred by the two current establishments mentioned in the islamic penal code, which legally require separation. in the absence of a crime, many criminal proceedings, which are the principles of judicial administrative law, such as the prosecution, security and detention of the accused; it should be canceled and the investigation should take a different path. in fact, the judiciary will not treat the perpetrator as a criminal. in this regard, there is a need for judicial officers to have more complete administrative coordination with the judiciary in order for the administrative procedures of the criminal procedure regarding the mentioned establishment to be properly implemented. special and detailed consideration of the issue of attribution of crime is also required in the new establishment, which requires close and uninterrupted cooperation between the two judicial institutions of the prosecutor’s office and the court.