بررسی رویه اداری پیشگیری از ورشکستگی در فرانسه و امکان کاربرد آن در نظام حقوق اداری ایران

در راستای اقدامات پیش گیرانه قضائی، بحث پیشگیری از ورشکستگی مطرح است که دولت فرانسه در این خصوص بسیار موفق عمل کرده است. آمار ورشکستگی در ایران بالاست و به اقدامات پیش گیرانه نیاز دارد. این پژوهش با روش تحلیلی -توصیفی و با هدف بررسی رویه اداری دولت فرانسه برای مقابله با ورشکستگی و قابلیت اعمال این الگو در نظام حقوقی ایران انجام شده است. با وجود نوشته بودن قوانین اصلی فرانسه، نظام حقوق اداری این کشور اثرپذیری خاصی از عرف داشته است و نهادها بدون رعایت مسائل سلسل همراتبی، همکاری مناسبی با یکدیگر دارند و مسئولیت های حقوقی خود را به صورت عرفی تعیین کرد هاند. تقسیم بندیورشکستگی به دو نوع ظاهری و واقعی، اصلی ترین اثر را بر سازوکار اداری پیش گیری یادشده دارد و سیاست کلی مقامات این کشور، تبدیل نشدن نوع توقف از نوع ظاهری به واقعی است. در ایران به سبب محدودیت امور اداری به اسناد حقوقی اجرایی و انجام نشدن امور اداری خارج از اسناد حقوقی، به ویژه در بحث سلسل همراتبی، امکان اجرای این الگو وجود ندارد و نیاز است که اسناد حقوقی مقتضی در این خصوص تنظیم شود و جزئیات دقیق مسئولیت ها به صراحت ذکر گردد.

investigation the administrative procedure of bankruptcy prevention in france and the possibility of its application in iran’s administrative law system

in line with preventive judicial policies, the issue of bankruptcy prevention has been raised, and the french government has been very successful in this regard. despite the high rate of bankruptcy in our country, this research was conducted with the aim of investigating the administrative procedure of the french government in this case and the possibility of applying this model in the legal system of our country. the research method was analytical-descriptive. it was concluded that despite the fact that the main laws of france were written, the administrative law system of this country had a certain influence of customs and without respecting the hierarchical issues, the institutions cooperated properly with each other and determined their legal responsibilities according to customs. the division of bankruptcy into two types, apparent and real, has the main effect on the adopted administrative mechanism of prevention, and the general policy of the authorities of this country is not to convert the type of suspension from apparent to real. in our country, due to the limitation of administrative affairs to legal documents and strictness in this matter, especially in the matter of hierarchy, it has not been possible to implement this model, and it is necessary that appropriate legal documents be prepared in this regard and the exact details of responsibilities should be clearly mentioned.