نسبت سنجی نظام حقوقی-اجرایی حل و فصل اختلافات بین دستگاه های اجرائی با قانون اساسی

در بازنگری قانون اساسی ایران در سال 1368 ، اختیارات لازم برای رئیس جمهوری و هیئت وزیران با هدف حل و فصل اختاف بین دستگاه های اجرایی پیش بینی شد. دولت بر مبنای این اصل، به وضع مقررات و پیش بینی سازوکار حل اختلاف در درون قوه مجریه دست زد که مهم ترینآن ها، صدور آیین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه های اجرایی (مصوب 1386 )است. چهارده سال از اجرای این آیین نامه می گذرد و تجربه اجرای آن به خوبی می تواند نمایانگر ظرفیت ها و چالش های نظام حقوقی ایران در حل اختلافات دستگاه های اجرایی بر مبنای اصل 134 ق.ا باشد. همین مسئله، ضرورت انجام پژوهشی با روشی توصیفی - تحلیلی و ابزار تحلیل محتوا را مبتنی بر این سوال ایجاب می کند که رابطه نظامحقوقی حاکم بر حل و فصل اختلافات بین دستگا ه های اجرایی با اصل 134 ق.ا چیست؟ یافته های پژوهش بیانگر آن است که رفع چالش های نظام کنونی حل و فصل اختلافات، نیازمند درج حکمی دائمی در قانون در راستای تمرکز حل اختلافات بر مبنای آیین نامه چگونگی رفع اختاف و منع دستگاه های اجرایی از طرح دعاوی علیه یکدیگر در مراجع قضایی است.

proportionality of the legal-executive system resolving disputes between executive bodies and the constitution

in the 1989 revision of the constitution, the necessary powers were provided to the president and the cabinet to resolve disputes between the executive bodies. based on the mentioned principle, the government took action to regulate and anticipate the dispute resolution mechanism within the executive branch, the most important of which is the by-law on how to resolve disputes between executive bodies approved in 2007. nearly 14 years have passed since the implementation of the mentioned by-law and the experience of its implementation can well reflect the capacities and challenges of the iranian legal system in resolving the disputes of the executive bodies based on article 134 of the iccpr. the findings of the study indicate that resolving the challenges of the current dispute resolution system requires the inclusion of a permanent provision in the law in order to focus dispute resolution based on the bylaws on how to resolve disputes and prevent executive bodies from filing lawsuits against each other in the judiciary.