واکاوی هیات حل اختلاف ماده‌ 38 قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه‌ معاملات شهرداری تهران به کلان‌شهرها و نظارت بر آرای آن

مطابق با ماده 38 قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه‌ معاملات شهرداری تهران به کلان‌شهرها؛ اختلافات ناشی از معاملات موضوع این آیین‌نامه در هیات حل اختلافی با عضویت یک نفر قاضی دادگستری با انتخاب رئیس قوه قضائیه، یک نفر از اعضاء شورای اسلامی شهر با انتخاب شورای مربوطه، نماینده شهرداری به انتخاب شهردار، نماینده بخشدار یا فرماندار حسب مورد و نماینده قانونی طرف قرارداد، قابل رسیدگی و حکم صادره از طرف قاضی جلسه برای طرفین لازم الاجراء است. در این پژوهش ضمن پرداختن به ماهیت هیات موضوع ماده 38 و نوع معاملات موضوع این آیین‌نامه، این نتیجه حاصل شد که این هیات مرجعی اداری و جزو مراجع شبه قضایی بوده و نهاد داوری نمی‌باشد. همچنین هر نوع معامله‌ای در شهرداری که منجر به انعقاد قرارداد شود را می‌توان در این هیات مطرح و رسیدگی نمود و رای این هیات به اعتبار مرجع اداری بودن، قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است. از طرفی با توجه به اینکه هدف قانونگذار از عضویت قاضی در این مراجع صرفاً نظارت بر رسیدگی به موضوعات مطروحه در این مراجع و جهت استفاده از نظر قضایی و حقوقی وی است و قرار نیست در اداره، دادگاه و محکمه تشکیل گردد لذا پیشنهاد می‌گردد قاضی عضو اینگونه مراجع شبه قضایی نسبت به صدور رای اقدام نکند و رای صادره توسط این مراجع بر حسب رای اکثریت اعضاء صورت گیرد.

analysis of the dispute resolution board of article 38 of the law on amending and extending the transactions by-laws of tehran municipality to metropolises and supervising its votes

in accordance with article 38 of the law on amending and extending the transactions regulations of tehran municipality to metropolises; disputes arising from transactions subject to this regulation in the dispute resolution board with the membership of a judge of the judiciary elected by the head of the judiciary, a member of the islamic council elected by the relevant council, a municipal representative elected by the mayor, a district or governor representative and a legal representative the party to the contract is subject to review and the ruling issued by the trial judge is binding on the parties. in this study, while addressing the nature of the board subject to article 38 and the type of transactions subject to this regulation, it was concluded that this board is an administrative reference and one of the quasijudicial authorities and is not an arbitration body. also, any transaction in the municipality that leads to the conclusion of a contract can be considered and considered in this board, and the decision of this board, as an administrative authority, can be challenged in the court of administrative justice. the member judge such quasijudicial authorities should not issue a verdict and the verdict issued by these authorities should be based on the vote of the majority of members.