تقویت اعتماد عمومی به مثابه ابزار ارتقای سلامت نظام اداری ایران

یکی از مهمترین چالش‌های هر حکومت، حفظ و ارتقای اعتماد عمومی جهت رسیدن به نظم و امنیت حقوقی و نهایتا حکمرانی مطلوب است. از یک سو، اعتماد عمومی، یکی از شاخص های مهم سنجیدن میزان دموکراسی در یک جامعه است. بر این اساس، اعتماد عمومی به کارگزاران نظام سیاسی و نظام اداری نیز در نهایت منجر به بهبود عملکرد کلی نظام های مزبور خواهد شد. از سوی دیگر، سلامت اداری یکی از مفاهیم بنیادین در مباحث مدیریت دولتی نوین و حقوق اداری  است که بر اساس آن نظام اداری برای آن که سالم تلقی گردد باید از یک سری ویژگی ها و اصول برخوردار باشد تا بتوان آن را نظام اداری صحیح تلقی کرد. عواملی چند سبب می گردد تا نظام اداری به طور صحیح به کارکردهای خود پرداخته و در نتیجه اعتماد عمومی به نظام اداری محقق گردد. عوامل مزبور که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته اند عبارتند از: پاسخگویی، مشارکت، شفافیت و دولت الکترونیک. نتایج این پژوهش نشان می دهد، در نظام اداری ایران، اگرچه برخی از شاخص های مزبور در قوانین، مقررات و آیین نامه های دولتی پیش بینی شده است اما تا تحقق کامل عناصر نظام اداری سالم فاصله وجود دارد.

Strengthening public trust as a tool to promote the health of the Iranian administrative system

One of the most important challenges of any government is to maintain and promote public trust in order to achieve legal order and security and ultimately good governance. Therefore, this article has tried to express the position and importance of public trust in the legal system, the effects of reducing public trust on human security and legal order. Therefore, we have tried to study and explain the issue of public trust and the factors affecting it, in addition to direct factors, indirect factors such as political participation, social trust, domestic and foreign media and the like as elements affecting public trust in governments or trust Let’s examine politics. Ultimately, the result of this article has been the concept that in order to create and improve a positive image of government performance in the minds of citizens, government institutions must make their performance transparent; Be responsible and accountable; Provide the ground for public participation of citizens in various decisions and areas of oversight; Reduce systemic and nonsystemic corruption (such as bribery, embezzlement, smuggling and money laundering), extravagance and embezzlement to build public trust; The result is the establishment of legal order and security; Be provided.