واکاوی و تحلیل تبعات بوروکراسی در نظام آزادسازی اقتصادی ایران

بوروکراسی نقش بسزایی در رفتار سیاست‌مداران وکارگزاران دولتی دارد. بوروکراسی، می‌تواند همواره امنیتی برای شاخص‌های آزادسازی و در عین حال تهدیدی برای هر یک از متغیرهای آن در بروز فساد باشد. شاخص‌های آزادسازی مورد مطالعه در این پژوهش برگرفته از مدل‌ اعلامی از سوی بنیاد هریتیج است که تحت عناوین دهگانه: سیاست‌های تجاری، بار مالی دولت، دخالت دولت در اقتصاد، سیاست پولی، جریان سرمایه و سرمایه‌گذاری خارجی، قوانین بانکداری و قوانین مالیه، دستمزدها و قیمت‌ها (به اضافه یارانه‌ها)، حمایت از حقوق مالکیت، قوانین و مقررات مربوط به راه اندازی کسب و کار و فعالیت بازار غیر رسمی معرفی شده است. هدف از پژوهش حاضر، تحلیل تبعات بوروکراسی در نظام آزادسازی نظام اقتصادی ایران با تاکید بر شاخص‌های مذکور است که با نگرشی توصیفی تحلیلی، به تبیین چالش‌های موجود می‌پردازد. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که رشد اقتصادی کشور و کاهش فساد، بدواً مستلزم اصلاح ساختار اداری سازمانی و ضوابط و مقررات مربوطه می‌باشد.

vestigating and analyzing the consequences of bureaucracy in Iran’s economic liberalization system

Bureaucracy plays a significant role in the behavior of politicians, government officials and agents. Bureaucracy can always be a security for liberalization indicators and at the same time a threat to any of its variables in the event of corruption. The indicators of liberalization studied in this study are taken from the model announced by the Heritage Foundation under ten headings: trade policies, government financial burden, government intervention in the economy, monetary policy, capital flow and foreign investment, banking laws and Tax laws, wages and prices (plus subsidies), property rights protection, business rules and regulations, and informal market activity are introduced. The purpose of the present study is to analyze the consequences of bureaucracy in the liberalization system of the Iranian economic system with emphasis on these indicators, which explains the existing challenges with a descriptiveanalytical approach. The findings of this study show that the economic growth of the country and the reduction of corruption, initially requires the reform of the administrativeorganizational structure and the relevant rules and regulations.