درآمدی آسیب شناختی بر نحوه شمول قوانین و مقررات عمومی بر شرکت‌های دولتی مستلزم ذکر نام

شرکت های دولتی در نظام های اداری مختلف برای نیل به برخی اهداف همچون کسب درآمد و یا اداره برخی صنایع و یا منابع طبیعی ایجاد می شوند و انتظار می رود که مشابه شرکت های خصوصی به عنوان یک بنگاه اقتصادی فعالیت کنند. در ایران نیز از اوایل شکل گیری نظام اداری مدرن در کشور این شرکت ها ایجاد شدند اما از همان آغاز، به خاطر غلبه سیاست های تمرکزگرایانه، به نوعی به واحدی از واحدهای دولتی تبدیل شدند و تقریباً در اکثر موارد، مشمول قوانین و مقررات عمومی دولت شدند. با آنکه قانونگذار تلاش کرد از سال 1339 بدین سو، برخی شرکت های دولتی را با عنوان شرکت های مستلزم ذکر نام از شمول قوانین و مقررات عمومی دولت مستثنا کند، ولی از سال 1351 بدین سو، این شرکت ها نیز در اکثر موارد مشمول قوانین و مقررات عمومی شدند. در این مقاله با روش تاریخی و تحلیلی، شمول قوانین و مقررات عمومی دولت نسبت به شرکت‌های مستلزم ذکر نام به عنوان یک آسیب جدی تبیین شده است.

A Critical Introduction to the Application of General Laws and Regulations of the State to the “To be Mentioned State-Owned Enterprises”

In different administrative systems, StateOwned Enterprises (SOEs) or State Corporations are created to achieve certain goals, such as earning or managing certain industries or natural resources, and are expected to operate similarly to private companies. In Iran, these corporations were established from the beginning of the formation of the modern administrative system in the country, but from the very beginning, due to the dominance of centralist policies, they became a part of administrative body of the state and in most cases, were subject to general laws and regulations governing administrative units such as ministries. Although the legislator tried to exclude some SOEs known as “To be Mentioned State Corporations” from the scope of these general laws and regulations from 1960 onwards, but since 1972, this type of state cosrporations has also been subject to general laws and regulations in most cases. In this article, with historical and analytical method, the application of general laws and regulations to this type of corporations has been challenged.