مسئولیت کیفری دولت در حوزه اکوساید

گذار از دولت ژاندارم به دولت رفاه و گسترش حوزه اختیارات و مسئولیت‌های دولت‌ زمینه را برای وقوع جرایم بسیار و در نتیجه تولد موضوع مسئولیت کیفری دولت ایجاد کرد. در ایران با به رسمیت شناختن مسئولیت کیفری دولت در سال 1395 و تصریح در ماده 143 قانون مجازات اسلامی مباحثات و اختلاف نظرها پایان یافت. از دغدغه‌های این نوشتار مسئولیت کیفری دولت در حوزه جرم اکوساید است که موجبات نابودی گونه‌های گیاهی و جانوری را ایجاد می‌کند درنتیجه با پذیرش مسئولیت مطلق دولت‌ها در عرصه بین‌المللی سعی بر آن است تا راه مناسبی برای جبران خسارت‌های وارده بر محیط‌زیست در نظر گرفته شود. یکی از عوامل موثر در این زمینه تولید و استفاده از محصولات تراریخته است که قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران بدان پرداخته و در تبصره ماده 31 قانون برنامه ششم توسعه مسئولیت دولت در باب آزمایش فراورده‌های تراریخته و اطلاع‌رسانی به مردم را مورد تصریح و تاکید قرار داده است.

Criminal responsibility of government about Ecocide

The transition from the gendarme to the welfare state and development of the powers and responsibilities of the government has provided a ground for the commission of crimes. As a result, the state`s criminal responsibility was born. In Iran the discrepancy ended with the recognition of the state`s criminal responsibility in 1395 and the stipulation in article 143 of the Islamic Penal Code. One of the concerns of this article is the criminal responsibility of government about the crime of Ecocide that causes destruction of plant and animal species. Consequently, by accepting the Strict responsibility of governments in the international arena, it seeks to provide a suitable way to compensate for environment damages. One of the effective factors in this field is the production and usage of transgenic products, which the Biological Safty Act of the Islamic Republic of Iran has paid attention to and in the Note of Article 31 of the Sixth Development Plan Law has been emphasized on the government`s responsibility about testing of transgenic products and informing the public.