واکاوی علل عدم موفقیت طرح کاداستر در کشور از دیدگاه حقوق اداری

در نظام اداری ثبتی گذشته، موقعیت املاک به واسطه آدرس‌هایی مشخص می‌شد که تعیین محدوده دقیق ملک، کاری بس دشوار بود و در امورات اداری مرتبط با املاک، حقوق بسیاری از شهروندان ضایع گشته و برخی نیز به ناحق متصرفاتی داشتند. طرح جامع حدنگاری در اکثر کشورها به صورت کاملا موفق عمل کرده، و این مسئولیت در کشور ما به سازمان ثبت و اسناد کشور که بخش اداری در قوه قضائیه محسوب می‌شود، سپرده شد که پس از چندین سال موفقیت کامل در حدنگاری املاک، بدست نیامد. این پژوهش به روش تحلیلیتوصیفی درصدد بررسی ماهیت و آثار حقوقی حدنگاری در نظام اداری ثبتی کشور، و شناسایی علل عدم موفقیت اجرای این طرح است. باوجود صراحت قانونی در لزوم تعیین حدود همه املاک کشور، متاسفانه تاکنون این عمل تحقق‌ نیافته و مبارزه با زمین‌خواری که یکی از مهم‌ترین آثار حدنگاری است، با موفقیت کامل همراه نبوده است. در سیستم اداری کشور، تمرکز اداره ثبت اسناد و املاک بر کاداستر ثبتی و حقوقی است؛ در حالی‌که در کشورهای توسعه‌یافته تمام ابعاد مدیریت زمین و ثبت آن موردتوجه بوده و از مزایای اجرای کاداستر چندمنظوره در کلیه سازمان‌ها و ارگان‌ها بهره‌مند می‌گردند. از طرف دیگر امورات حدنگاری در ایران به سازمان ثبت و اسناد که نهادی اداری تحت نظر قوه قضائیه است سپرده شده که به واسطه مدیریت تقریبا دولتی، کارایی چندانی در امورات اجرایی اداری نداشته و نیاز است که براساس تجربه موفق دیگر کشورها، از بخش خصوصی توانمند در این باره کمک گرفت.

A Comparative Study of Arbitration in Construction Contract Law in Iranian and French Law

Under Article 139 of the Peacebuilding Constitution, lawsuits on public and governmental property or referral to arbitration in each case are subject to approval by the Council of Ministers and must reach Parliament. In cases where the parties to the dispute are foreigners and in important internal matters, they must also be approved by the parliament. = Article 139 of the Constitution has been cited and controversial on the referral of litigation and disputes by the Iranian government, especially with foreign parties. In the legal system of France, there are also rules for arbitration in government contract contracts. It seems that the French legal system, most of which lawyers believe in the distinction between a public contract and a private contract, and one of the clean criteria of these two treaties, are subject to review and review by an independent legal system in this area he does. Therefore, contrary to what the Iranian legal system is mandated to have, and the general criteria for the award of public contract and government contracts are in the jurisdiction of the General Court, in France, they have benefited from an independent system of jurisdiction. In this thesis, the author seeks to examine the issue in terms of domestic law and comparative rights as well as the same international rules, ie, fiduciars.