‎مطالعه تطبیقی داوری در قراردادهای پیمانکاری در حقوق ایران و فرانسه

طبق اصل 139 قانون اساسی صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوا خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. اصل 139 قانون اساسی در مورد ارجاع دعاوی و اختلافات دولت ایران به ویژه با طرف های خارجی به داوری مورد استناد و مناقشه بسیار بوده است. در نظام حقوقی فرانسه نیز قواعدی در خصوص داوری در قراردادهای اداری پیش بینی شده است. به نظر می رسد نظام حقوقی فرانسه که بیشتر حقوقدانان در آن معتقد به تفکیک قرارداد اداری از قرارداد خصوصی می باشند و یکی از معیارهای تمیز این دو قرارداد را ضوابط رسیدگی و داوری بر آن قرار داده اند از یک نظام مستقل حقوقی در این عرصه تبعیت می‌کند. از این رو باید گفت بر خلاف آنچه در نظام حقوقی ایران شایع است و ضوابط کلی رسیدگی در حوزه قراردادهای اداری و پیمان های دولتی در صلاحیت دادگاه عمومی قرار می گیرد. در این مقاله نگارنده به طور واضح به تبیین اعمال سازوکارهای داوری در قراردادهای پیمانکاری در قانون اساسی ایران و قوانین عادی و به همین موضوع در پرتو نظام حقوقی فرانسه اشاره خواهد داشت و با ذکر تفاوت های موجود به شرح داوری در ایران و فرانسه خواهد پرداخت.از رهگذر بررسی این تفاو تها درخواهیم یافت، امر داوری در حوزه قراردادهای پیمانکاری دولتی در حقوق فرانسه با توسل به رو شهای تکنیکال و فنی و در حقوق ایران، حل و فصل موارد مزبور با بهره گیری از رو شهای عمومی حل و فصل دعوی صورت م یپذیرد اگرچه هر دو نظام حقوقی مذکور با محدودی تهای قانونی در این زمینه به لحاظ ضرورت حفاظتاز منافع و مصالح عمومی مواجه می باشند.

A Comparative Study of Arbitration in Construction Contract Law in Iranian and French Law

Under Article 139 of the Peacebuilding Constitution, lawsuits on public and governmental property or referral to arbitration in each case are subject to approval by the Council of Ministers and must reach Parliament. In cases where the parties to the dispute are foreigners and in important internal matters, they must also be approved by the parliament. = Article 139 of the Constitution has been cited and controversial on the referral of litigation and disputes by the Iranian government, especially with foreign parties. In the legal system of France, there are also rules for arbitration in government contract contracts. It seems that the French legal system, most of which lawyers believe in the distinction between a public contract and a private contract, and one of the clean criteria of these two treaties, are subject to review and review by an independent legal system in this area he does. Therefore, contrary to what the Iranian legal system is mandated to have, and the general criteria for the award of public contract and government contracts are in the jurisdiction of the General Court, in France, they have benefited from an independent system of jurisdiction. In this thesis, the author seeks to examine the issue in terms of domestic law and comparative rights as well as the same international rules, ie, fiduciars.