ارزیابی آثار تقنینی رویکرد شورای نگهبان به حدود صلاحیت‌های دیوان عدالت اداری

پس از نظر تفسیری شورای نگهبان در مورد اصل 170 قانون اساسی در سال 1383، به دلیل غلبه تفسیر لفظی در این شورا، حدود صلاحیت‌های دیوان عدالت اداری به یکی از نقاط اختلاف مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان تبدیل شد. به علت اصرار مجلس بر برخی از مصوبات خود، پای مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به این اختلاف باز شد که مجمع نیز تصمیمات بینابینی را اتخاذ کرد. هدف این نوشتار، بررسی آثار رویکرد شورای نگهبان به حدود صلاحیت دیوان و گزینه‌های پیش‌روی مجلس و مجمع در مواجهه با رویکرد مذکور است. لازم به ذکر است که با وجود پژوهش هایی راجع به حدود صلاحیت های دیوان عدالت اداری، در خصوص موضوع فوق پژوهش مستقلی انجام نشده است. این نوشتار، با روش توصیفی-تحلیلی، درصدد شناسایی و ارزیابی گزینه‌های فوق است. بر اساس یافته‌های این پژوهش، تعمیم صلاحیت دیوان عدالت اداری به تمامی دعاوی اداری، هرچند مطلوب است، اما مستلزم اصلاح قانون اساسی است و در وضعیت کنونی شاید به مصلحت نیز نباشد. در این صورت، با تصویب مجلس و تایید مجمع، عدول از رویکرد شورای نگهبان و تعمیم صلاحیت دیوان عدالت اداری به موارد ضروریِ برشمرده شده در این نوشتار، گزینه موجه‌تری به نظر می‌رسد.

Evaluation of the Legislative Effects of the Guardian Council’s Approach to the Jurisdictions of the Administrative Justice Court

Following the interpretation of the Guardian Council on the principle of 170 of the Constitution in 1383, due to the overcoming of verbal interpretation in the Council, the jurisdiction of the Administrative Justice Court became one of the points of the Islamic Parliament and the Guardian Council. Due to Parliament’s insistence on some of its approvals, the Expediency Council also engaged in this dispute that the Assembly also adopted the interstitial decisions. The purpose of this paper is to investigate the effects of the Guardian Council approach to the jurisdiction of the Court and the options of preassembly and assembly in the face of the mentioned approach. It should be noted that despite researches done about the limits of the jurisdictions of the Administrative Justice Court, no independent research has been done on this subject. This essay, with a descriptiveanalytic method, seeks to identify and evaluate the above options. Based on the findings of this study, the generalization of the Administrative Justice Court to all administrative disputes, although desirable, but it requires constitutional amendment, and in the current situation it may not be expedient. In this situation, with the approval of the Parliament and the approval of the Assembly, deviating from the approach of the Guardian Council and generalizing the jurisdiction of the Administrative Justice Court to the necessary cases enumerated in this article, it seems a more justified option.