امکان سنجی حقوقی پذیرش صلاحیت عام دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی راجع به قراردادهای اداری

رسیدگی به دعاوی راجع به قراردادهای اداری، با توجه به تخصصی بودن موضوع و مقتضیات خاص اداری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. لذا در بسیاری از کشور ها رسیدگی قضایی به این دسته از قراردادها را به مرجع قضایی ویژه ای سپرده اند. در جمهوری اسلامی ایران دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع قضایی رسیدگی کننده به امور راجع به اداره پیش بینی شده است؛ لیکن دیوان مزبور در رسیدگی به دعاوی راجع به قراردادهای اداری از خود نفی صلاحیت می کند. در پژوهش حاضر با روش توصیفی – تحلیلی بعد از نقد رویه قضایی موجود و نشان دادن فقدان مبنای قانونی و حقوقی معتبر استدلالات موجود در آن، با تحلیل ادله موافقین و مخالفین صلاحیت دیوان و تحلیل عناصر و انواع دعاوی اداری و مدنی و کیفری، به این نتیجه دست یافتیم که نه تنها به لحاظ حقوقی امکان پذیرش صلاحیت عام دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی راجع به قراردادهای اداری وجود دارد بلکه می توان ادعا کرد رویه موجود با قوانین مربوطه مغایرت دارد.

Legal feasibility study of admission of general jurisdiction of the Court of Administrative Justice in handling lawsuits regarding administrative contracts

Handling lawsuits regarding administrative contracts is important, due to specialization and special administrative requirements. Therefore, in many countries, judicial review of these contracts has been entrusted to a special judicial authority. In the Islamic Republic of Iran, the Court of Administrative Justice is envisaged as the judicial authority in charge of administrative matters, but the Court has deny itself jurisdiction over litigation concerning administrative contracts. In the present study, with a descriptiveanalytical method, after criticizing the existing judicial procedure and showing the lack of a valid legal and legal basis for its arguments, by analyzing the arguments of the proponents and opponents of the jurisdiction of the court and analyzing the elements and types of administrative, civil and criminal lawsuits, we concluded that not only is it legally possible for the Court of Administrative Justice to accept the general jurisdiction in handling lawsuits regarding administrative contracts, but it can be argued that the procedure is inconsistent with the relevant laws.