نسبت‌سنجی جایگاه و صلاحیت‌های دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری

دیوان عالی کشور عالی‌ترین محکمه در سلسله‌مراتب محاکم ایران محسوب می‌شود. اصل 161 قانون اساسی صراحتاً نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی را در صلاحیت این مرجع قرار داده است. قانون عادی نیز متناسب با جایگاه این دیوان، برخی از صلاحیت‌های خاص همچون حل اختلاف در صلاحیت محاکم را برای دیوان عالی کشور در نظر گرفته است. با توجه به ابهامات و اشکالات موجود در قوانین مختلف در زمینه‌ی نسبت جایگاه و صلاحیت‌های دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری، این مقاله در قالبی توصیفی–تحلیلی به تبیین نسبت این دو مرجع قضایی پرداخت. مبتنی بر نتایج حاصله، با توجه به شناسایی دیوان عدالت اداری به عنوان «دادگاهی اختصاصی»، این دادگاه از نظر سلسله‌مراتب در ذیل دیوان عالی کشور است و به تبع آن، صلاحیت‌های نظارت بر اجرای صحیح قوانین و ایجاد وحدت رویه‌ی‌ قضایی، در ارتباط با دیوان عدالت اداری نیز برعهده‌ی دیوان عالی کشور است. همچنین، رویکرد قانونگذار عادی در شناسایی نقش دیوان عالی جهت حل اختلاف در صلاحیت بین دیوان عدالت و سایر محاکم منطبق با جایگاه دیوان عالی کشور دانسته شد. البته، با توجه به فقدان وجود ظرفیت‌های تخصصی در زمینه‌ی امور اداری در دیوان عالی کشور، تمرکز همه‌ی امور ذکر شده در دیوان عالی با اشکالاتی روبرو خواهد شد که بر این اساس، بایستی در ساختار دیوان عالی کشور اصلاحاتی ایجاد شود.

The Ratio between the status and jurisdictions of the Supreme Court and the Administrative Justice Court

The Supreme Court, is at the top of Courts in the hierarchy of the Iranian courts. Article 161 of the Constitution, stated monitors the proper implementation of laws in courts and the creation of a unified judicial system is authority for this institution. Also, Ordinary law, provides specific jurisdictions for Supreme Court, such as resolving disputes over the jurisdiction. Given the ambiguities and deficiencies about relations between Supreme Court and the Administrative Justice Court, this article explores the ratios of these courts in a descriptiveanalytical format. The studies showed that the Administrative Justice Court as a special tribunal is in the hierarchy below the Supreme Court and therefore subject to the jurisdiction of the Supreme Court Country. Also, the ordinary legislator’s approach was identified in recognizing the Supreme Court’s role in resolving jurisdiction disputes between the Courts consistent with the Supreme Court’s position. To this end, a specialist structural prediction on matters relating to public law in the Supreme Court is proposed.