مطلوب‌سازی جایگاه واحدهای «حقوقی» و «رسیدگی به تخلفات اداری» در ساختار دستگا‌ه‌های اجرایی

مستند به بند 10 اصل 3 قانون اساسی، ایجاد نظام اداری صحیح ازجمله موضوعات مدنظر نظام جمهوری اسلامی ایران است. بی‌تردید یکی از مهم‌ترین مولفه‌های نظام اداری صحیح، جلوگیری از بروز ناهنجاری‌ها قانونی در دستگاه‌های اجرایی یا برخورد مناسب و کارآمد با آن‌ها است که سلامت نظام اداری را تضمین می‌کند. به‌منظور تامین این هدف، در نظام اداری ایران، علاوه‌بر تمهید نظارت‌های برون سازمانی، شیوه‌ها و طرق مختلف نظارت درون‌سازمانی جهت تضمین حسن اجرای قوانین در دستگاه‌های اجرایی پیش‌بینی شده است. در قالب پژوهشی توصیفیتحلیلی و با آسیب‎شناسی جایگاه واحدهای حقوقی و رسیدگی به تخلفات اداری به عنوان دو مرجع تاثیرگذار در جهت تضمین حاکمیت قانون در ادارات، این نتیجه به دست آمد که عدم تامین استقلال سازمانی و کارکردی برای این دو واحد موجب شده تا این قبیل واحدها نتوانند کارآمدی لازم را جهت پیشگیری از وقوع تخلف یا برخورد مناسب با آن داشته باشند. لذا، پیشنهاد شد تا با بازطراحی نظام اداری کشور، واحدهای حقوقی و رسیدگی به تخلفات اداری از نظر ساختاری در ذیل وزارت دادگستری یا معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و مستقر در دستگاه‌های مربوطه باشند تا از این طریق بتوانند با استقلال بیشتری به ایفای صحیح صلاحیت خودشان بپردازند. در این راستا، بهره‌گیری از روش‌هایی همچون منظور کردن پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی جهت نصب بالاترین مقام واحدهای حقوقی یا اعضای هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری در هر دستگاه، می‌تواند در عین حفظ استقلال آنها، به هماهنگی بیشتر آنها با دستگاه اجرایی کمک کند.

Improving the Status of Legal and “Investigation of Administrative Offenses Units in the Structure of Executive Organs

Documented in paragraph 10 of article 3 of the Constitution, establishing a proper administrative system is one of the issues considered by the system of the Islamic Republic of Iran. Undoubtedly one of the most important components of a proper administrative system is prevention of legal anomalies in the executive organs or appropriate and efficient approach with them that ensures the health of the administrative system. In order to achieve this goal, in the Iranian administrative system, in addition to preparing external monitoring, various interorganizational monitoring methods have been proposed to ensure the proper implementation of laws in the executive organs. In the form of descriptiveanalytical research and by pathologizing the status of &Legal& and “Investigation of Administrative Offenses& Units As two effective sources to ensure the rule of law in the organs, It was concluded that the lack of organizational and functional independence for these two units has made it impossible for such units to be effective in performing their duties. Therefore, it was suggested that by redesigning the administrative system of the country, &legal& and “investigation of administrative offenses& units be placed structurally under the Ministry of Justice or the Legal Vice President and be located in the relevant agencies. Obese perspective, anticipating the possibility of proposing a legal deputy or members of administrative misconduct committees by the highest executive to the Minister of Justice or the legal vice president and appointing them can help them coordinate more closely with the executive.