نظارت قضایی بر قانونی بودن تصمیمات پلیس اداری در فرانسه

پلیس اداری، به عنوان قالبی مفهومی برای برآوردن ارکان چهارگانه ی نظم عمومی (امنیت عمومی، بهداشت عمومی، آسایش عمومی و کرامت انسانی) در حقوق اداری فرانسه شکل گرفته و تضمین کننده ی بهره مندی از حق ها و آزادی ها و ضامن صلح درونی جامعه است. نظارت قضایی بر تصمیمات پلیس اداری مانند نظارت بر تصمیمات هر مقام اداری دیگر از اهمیت برخوردار است، این اهمیت به ویژه با توجه به جنبه ی تحدید کننده ی حق ها و آزادی ها در تصمیمات آن و شناسایی مسئولیت برای این مقام نمود بیشتری دارد. مطالعه ی آرای شورای دولتی نشان می دهد عدم صلاحیت (موضوعی، سرزمینی و زمانی)، عدم رعایت رویه های اداری و اصول ترافعی از موارد ابطال تصمیمات مقام پلیس اداری به شمار می رود. اصل تناسب با سنجش واقعی بودن تهدید برای نظم عمومی با توجه به زمان تصمیم، ضروری بودن و متناسب بودن آن، معیار مناسبی را برای سنجش قانونی بودن این تصمیمات فراهم می آورد.

Exercising Judicial Control over the Legality of Administrative Police’s decisions in France

Administrative police as a concept for maintaining public order was born in French law to secure public security, public health, public tranquility and human dignity. Considering it as a guarantee for rights and freedoms and hence the internal peace in the society would be no exaggeration. It is of great importance to exert judicial control over administrative police’s actions and decisions. The importance is more obvious hereon due to its administrative responsibility and narrowing the scope of rights and freedoms while exercising police authority.Studying the verdicts of French Council of State (Conseil d’État ) and content analysis both reveal that incompetence (subjective, territorial and temporal), nonadherence to administrative procedures or violating defense rights are some reasons that may cause the annulation of decisions. Proportionality as a wellshaped principle provides proper criteria for evaluating legality by deliberating the existence of potential threat for public order and the necessity of decisions.