تحلیل تروریسم اقتصادی در پرتو زیست شرافتمندانه بین المللی

سالهاست که تحریم به عنوان اهرمی جهت اعمال فشار سیاسی و اقتصادی، شامل ممنوعیت تجارت، ترافیک مالی، و یا حتی ترخیص برخی کالاها، از طرف تابعان حقوق بین‌الملل بر کشورهای دیگر، به منظور تغییر یا تعدیل در سیاست‌ها و رفتارهای کشور هدف مورد توجه و عمل قرار می‌گیرد. این در حالیست که با توجه به گستردگی روزافزون ارتباطات و همکاری‌های بین المللی به گونه‌ای که زیست بین‌المللی بدون آن تقریباً ناممکن است این ابزار فشار در عرصه حقوق بین‌الملل جایگاه ویژه ایی پیدا نموده است. از منظر حقوق بین‌الملل اگر این ابزار در راستای تحقق منافع یکجانبه و سیاست‌های سلطه گرانه و برخلاف قواعد حقوق بشر بهره گرفته شود و به منظور تخریب، مخدوش کردن یا تضعیف اقتصاد یک کشور یا سازمان یا نهاد مورد استفاده قرار ‌گیرند، آنگاه این واژه می تواند بعنوان تروریسم اقتصادی اطلاق گردد. این تحریم‌ها می‌توانند شامل ممنوعیت تجارت، ترافیک مالی، و یا حتی ترخیص برخی کالاها باشند. تروریسم اقتصادی می‌تواند زیست شرافتمندانه یا &زندگی با احترام به کرامت& را از طرق تضعیف امکان دسترسی به منابع اساسی، تخریب زیرساخت‌های اقتصادی، تاثیرات منفی بر امنیت اجتماعی و تاثیرات مضر بر توسعه پایدار با چالش مواجه نماید. هدف از این گونه تحریم‌های چالش برانگیز، وادار کردن جامعه هدف به تغییر در رفتارهایی سیاست خارجی اشان و حتی داخلی انها می‌شود. بنابراین این تحریم‌ها صرفاُ اهداف اقتصادی را دنبال نمی‌کنند، بلکه دستیابی به اهداف سیاسی، و انگیزه اجتماعی یا نظامی ممکن است جزء برنامه‌های کشور تحریم کننده باشد.  اگرچه در گذشته این نوع تحریم‌ها به استناد اصل حاکمیت کشورها مجاز تلقی می گردید، لیکن امروزه بر اساس  قواعد حقوق بین‌المللی از جمله اصل عدم مداخله در امور داخلی و خارجی کشورها، احترام به حقوق ملیت‌ها، زیست شرافتمندانه و کرامات انسانی، حق توسعه و احترام به قوانین تجاری بین‌المللی تحریم‌های صادر شده از سوی برخی کشورها بر علیه کشورهای دیگر ، غیرمجاز بوده و مشروعیت آن مورد تردید می‌باشد.